تبنى مجلس الامن بالاجماع قرارا يرفع بشكل جزئي تجميد الودائع الليبية وينص على ارسال بعثة لمساعدة النظام الجديد على تنظيم انتخابات وصياغة دستور جديد.
وأبدى المجلس بعد مشاورات بين الدول الاعضاء الـ 15 عن ارتياحه "لتحسن الوضع" في ليبيا , معلناً عزمه التأكد من ان عشرات مليارات الدولارات من الودائع الليبية المجمدة في شباط وآذار الماضيين ستوضع في اقرب وقت ممكن بتصرف الشعب الليبي.
وينص القرار على ارسال بعثة من الامم المتحدة لمدة ثلاثة اشهر لمساعدة النظام الجديد في بناء دولة جديدة والاعداد للانتخابات وصياغة دستور جديد.
ويرفع قرار مجلس الامن تجميد الودائع بالاضافة الى اجراءات اخرى فرضت على شركة النفط الوطنية الليبية وشركة النفط زويتينا وكذلك على البنك المركزي والمصرف الليبي الخارجي وهيئة الاستثمار الليبية وشركة الاستثمارات الليبية الافريقية.