اعلنت وزارة الخزانة في تقرير نصف سنوي للكونغرس إنها راجعت سياسات مجموعة موسعة من 21 شريكا تجاريا رئيسيا للولايات المتحدة وخلصت إلى أن تسعة منهم يتطلبون اهتماما وثيقا بسبب ممارسات العملة.
وكانت ايرلندا وإيطاليا وماليزيا وسنغافورة وفيتنام هي الإضافات الجديدة لقائمة المراقبة، التي تشمل أيضا الصين وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية. وحُذفت الهند وسويسرا من قائمة الدول التي تخضع لتدقيق إضافي.
وقالت الوزارة في بيان "لا شريك تجاريا رئيسيا استوفى المعايير التشريعية ذات الصلة لعام 2015" باعتباره متلاعبا بالعملة.
والمعايير الثلاثة التي تستخدمها وزارة الخزانة لكي تحدد ما إذا كان من الممكن تصنيف دولة كمتلاعب بالعملة هي وجود فائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة، وفائض كبير في ميزان المعاملات الجارية، ودلائل على تدخل مستمر أحادي الجانب في العملة.