قررت الحكومة الألمانية الحد من صادراتها العسكرية، عبر منع بيع السلاح الخفيف بشكل خاص الى دول غير عضو في الحلف الأطلسي والإتحاد الأوروبي.
وجاء هذا الاتفاق حول تحديث قانون يعود الى العام 2000 ليضع حدا لأشهر من الخلافات بين الشريكين الأساسيين في الحكومة، هما الاشتراكيون الديموقراطيون والمحافظون برئاسة المستشارة انغيلا ميركل.
ويعتبر هذا الإجراء شكليا الى حد كبير، حيث لم تبلغ قيمة صادرات المانيا من السلاح الخفيف العام الماضي الى دول خارج الإتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي إلا نحو 400 ألف يورو فقط.