دعت المقرّرة الأممية أغنيس كالامار الدول الكبرى في العالم إلى إعادة النظر بعقد القمة المقبلة لمجموعة العشرين في السعودية في حال لم تتم محاسبة مرتكبي جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي كان ينشر مقالات في صحيفة واشنطن بوست.
وكانت كالامار، المقرّرة الخاصّة للأمم المتحدة المعنية بحالات القتل خارج نطاق القضاء والتي ترأست تحقيقا حول القضية، ذكرت في تقريرها الشهر الماضي أنّها وجدت "أدلة موثوقاً بها" تشير إلى "المسؤولية القانونية لكبار المسؤولين السعوديين بمن فيهم ولي العهد السعودي" عن العملية.
واعتبرت كالامار خلال زيارة لها إلى واشنطن أنّ القمّة المقبلة لمجموعة العشرين المقرّرة في تشرين الثاني 2020 في الرياض توفّر فرصة للضغط على السعودية.
وقالت في معهد بروكينغز "إنّ المحاسبة السياسية للسيّد خاشقجي تعني أن لا تحدث القمّة أو أن يتم نقلها إلى مكان آخر، أو القيام بشيء ما لضمان أنّ النظام السياسي في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى لا يصبح متواطئاً مع تلك الجريمة الدولية".
وأضافت أنّه من الضروري الاعتراف بأنّ دولة نفّذت قتل خاشقجي، الذي تمّ خنقه وتقطيعه بعد وقت قصير من دخوله إلى القنصلية السعودية في اسطنبول لإنجاز معاملات زواج.
كما دعت إلى فرض قيود على وصول السعودية إلى تكنولوجيا المراقبة، وقالت إن الحكومة أظهرت أنه "لا يمكن الوثوق بها".