إسراء غريب ضحية "جريمة شرف"... وهذا ما صرحت به عائلتها...

3^min

انتشر خبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لـ"جريمة شرف" أودت بحياة إسراء غريب ابنة مدينة بيت ساحور في فلسطين. وبحسب ما أفاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي فقد تم تداول مقطع صوتي لصراخها وآخر مكتوب مفاده أن اسراء ذهبت لملاقاة خطيبها برفقة شقيقته في مكان عام وبعلم والدتها، فنشرت مقطع فيديو لهما على حسابها عبر "انستغرام"، فما كان من ابنة عمها الا ان قامت بتحريض والد الضحية واشقائها عليها، حيث ضربوها بالاشتراك مع زوج شقيقتها ما تسبب بكسر في عمودها الفقري، ليكملوا ضربها بعد نقلها الى المستشفى، كما فسخوا خطبتها، وبعد خروجها من المستشفى حضر شقيقها من كندا وضربها على راسها الامر الذي ادى الى دخولها في غيبوبة ومفارقتها الحياة.

وفي التفاصيل، رفضت عائلة اسراء ما يتم تداوله عن وفاة ابنتهم، اذ اكد زوج شقيقتها محمد صافي (الموكل من العائلة بالحديث باسمها) في اتصال مع "النهار" ان "كل ما يتدوال كذب وافتراء وقد انتشر الخبر من صفحة مشبوهة عرضت تسجيلات ومحادثات وفيديو، وقدمنا شكوى لاغلاقها، وما يؤكد صدقيتنا تقرير الطبيب الشرعي الذي اشار الى ان سبب الوفاة اصابتها بجلطة.

وعن التسجيل الصوتي الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث تصرخ خلاله اسراء علّق صافي "تم تسجيله في مستشفى الحسين، وذلك بعد نقل اسراء اليه نتيجة سقوطها عن شرفة المنزل، اذ حينها قررت الخروج من دون معرفة اهلها لمقابلة خطيبها وانهاء خلاف كان قد وقع بينهما، فاذ بها تسقط وتكسر عمودها الفقري، وبعد تلقيها العلاج في المستشفى عادت الى المنزل لتصاب بعد مرور 10 ايام بجلطة فارقت على اثرها الحياة"، مطالباً اصدقاءها عدم الانجرار وراء ما يتداول واحترام خصوصية اسراء.

من جانبها، اكدت النيابة العامة الفلسطينية في بيان استمرار التحقيق في قضية وفاة الفتاة إسراء، وتقرير الطب الشرعي لم يصدر بعد مؤكدة أنها "باشرت بإجراءات التحقيق عقب ورود بلاغ من الشرطة يفيد بوصول جثة الفتاة إلى مستشفى بيت جالا الحكومي"، وأشارت إلى أنها "أجرت الكشف الظاهري على الجثمان، وصدر قرار بإحالته للطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليه وفق الأصول، مضيفة أنها باشرت بسماع إفادات الشهود وجمع الأدلة والبيانات الأولية والتحقيق وفقا للوقائع والملابسات".

وطلبت النيابة من المواطنين عدم نشر أو تداول أية معلومات، أو تفاصيل، أو أسماء أشخاص، حول القضية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظا على سير إجراءات التحقيق والتأثير على الرأي العام.