وكالة "ستاندرد أند بورز" تتوقع استمرار التباطؤ الاقتصادي في دبي حتى 2022

توقعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندارد أند بورز" الثلاثاء أن يتواصل التباطؤ الذي يشهده اقتصاد إمارة دبي منذ 2014 حتى العام 2022، مرجعة ذلك إلى انخفاض أسعار النفط وتداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والاضطرابات السياسية.

 

وأفاد تقرير للوكالة الدولية أن مستوى النمو في دبي تأثّر بالتراجع في قطاعي العقارات والسياحة، الأساسيين بالنسبة للإمارة.

 

ولفت الى أن قيمة الدين العام في دبي بلغت حوالى 124 مليار دولار أو 108 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي، بين الحكومة والشركات المرتبطة بالدولة.

 

ونما إجمالي الناتج الداخلي للإمارة بنسبة 1.94 بالمئة فقط العام الماضي، في أدنى مستوى منذ 2010 عندما كانت دبي لا تزال في مرحلة التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية وعاجزة عن سداد ديونها.

 

لكن الوكالة أشارت إلى أنها تتوقع أن يبلغ النمو نسبة 2,4 بالمئة هذا العام، خصوصًا بسبب استكمال المشاريع المرتبطة بمعرض "إكسبو 2020" الدولي الذي سيتم افتتاحه في تشرين الأول العام المقبل.

 

وبعد "إكسبو"، سيعود النمو إلى 2.0 بالمئة في 2022، بحسب "ستاندارد أند بورز".

 

ورجحّت الوكالة بأن تتباطأ تجارة الترانزيت التي تساهم بشكل كبير في اقتصاد دبي جرّاء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين وانخفاض مستوى الطلب إقليميًا بسبب العقوبات على إيران المجاورة.

 

ونما إجمالي الناتج الداخلي في دبي بنسبة 4.8 بالمئة عام 2013 قبل أن يبدأ بالتراجع ويتسارع العام الماضي بعد تراجع قطاع العقارات والركود في عدد السيّاح.

 

وكانت الإمارة تتوقع استقطاب 20 مليون زائر سنويًا بحلول 2020 عندما تستضيف معرض إكسبو الذي يستمر لستة أشهر.

 

لكن عدد السيّاح بلغ أقل من 16 مليونًا خلال العامين السابقين، بحسب أرقام رسمية ذكرت أن دبي استقبلت 8.3 مليون زائر في النصف الأول من 2019.

 

ويشهد سوق العقارات الذي يساهم بنحو 7 بالمئة في إجمالي الناتج الداخلي تراجعًا منذ منتصف العام 2014 مع انخفاض اسعار البيع والإيجارات بنسبة الثلث.

 

والاثنين، أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تأسيس لجنة "للتخطيط العقاري" تعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العقارات.

 

واتّخذت الإمارة سلسلة إجراءات خلال العام الماضي لتعزيز اقتصادها وجذب المستثمرين الأجانب عبر تسهيل قوانين الإقامة والأعمال التجارية، بما في ذلك السماح للأجانب بامتلاك مشاريع تجارية بشكل كامل خارج مناطق التجارة الحرة.