القضاء المغربي يرفض إطلاق صحافية تحاكم بتهمة "الإجهاض غير القانوني"

رفضت محكمة مغربية إطلاق صحافية تحاكم بتهمة "الإجهاض غير القانوني" و"ممارسة الجنس قبل الزواج" وأرجأت الجلسة إلى 16 الحالي في قضية تثير جدلاً محتدماً في المملكة.
    
وتواجه الصحافية هاجر الريسوني (28 عاماً)، في حال إدانتها، عقوبة تصل إلى السجن عامين بموجب قانون العقوبات المغربي الذي ينص على سجن من يمارس علاقات جنسية قبل الزواج ويلجأ الى الإجهاض حين لا تكون حياة الأم في خطر.
      
والريسوني، الصحافية في جريدة "أخبار اليوم" الناطقة بالعربية، أوقفت في 31 آب لدى خروجها من عيادة في الرباط. ووضعت الريسوني التي أكدت أنها كانت تتلقى علاجاً من نزيف داخلي، قيد التوقيف في انتظار محاكمتها.
    
وتنفي الريسوني كل التهم الموجهة إليها وتعتزم التقدم بشكوى حول "تعرضها للتعذيب" لكونها "أخضعت لفحوص طبية بدون إذن قضائي وبدون إرادتها"، كما نقلت عنها عائلتها.