أمر النائب العام المصري مساء الخميس في بيان باجراء "تحقيقات موسعة" في تظاهرات الأسبوع الماضي في بعض المحافظات، في أول رد رسمي من السلطات المصرية على احتجاجات الجمعة، تزامنا مع القاء القبض على أجانب كانوا بمحيط التظاهر.
وقال البيان "أمر النائب العام باجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث، لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها".
وأضاف أن "النيابة العامة استجوبت عددا لا يتجاوز الألف من المشاركين في تلك التظاهرات في حضور محاميهم".
وبحسب البيان، أصدرت النيابة أمرها "بفحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأوضح البيان أنه "بالتزامن مع تحقيقات النيابة العامة، ألقي القبض على عناصر أجنبية بمحيط أماكن التظاهرات بمحافظة القاهرة".
واضاف أن "منهم فلسطيني اعترف بانضمامه لتنظيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني، وآخر هولندي ضُبط بحوزته طائرة مُسيّرة لاسلكية (..) والنيابة العامة مستمرة في تحقيقاتها لكشف حقيقة تواجد المذكورين بالبلاد".
كما أفاد النائب العام في بيانه بأن بعض المتهمين اعترفوا "باشتراكهم في تظاهرات ببعض المناطق بخمس محافظات".
وأشار الى أن اسبابا مختلفة دفعتهم للمشاركة مثل "أحوال بعضهم الاقتصادية" أو "خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي (...)، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه في المظاهرات لمناهضته النظام القائم بالبلاد".
وقال البيان "أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجّلة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك التظاهرات".