عرضت حكومة الأردن على معلمين مضربين زيادة أجورهم في مسعى لإنهاء الإضراب على مستوى البلاد الذي زاد الضغط على البلد المثقل بالديون والذي يُجري إصلاحات اقتصادية يدعمها صندوق النقد الدولي، في ظل مخاوف من أن يخرج المتقاعدون من الجيش وغيرهم من موظفي القطاع العام بمطالب جديدة.
وتأثر أكثر من مليون ونصف المليون طالب في المدارس الحكوميةبالإضراب الذي يشارك فيه أكثر من مئة ألف معلم بعد أن رفضت الحكومة رفع أجورهم الأساسية بنسبة 50 في المئة.
وأعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز، الذي يواجه انتقادات بسبب طريقة تعامله مع الإضراب الذي يدخل أسبوعه الرابع، زيادة الأجور بما يتراوح بين 6 و18 في المئة.