أكدت أعلى سلطة قضائية فرنسية احالة الرئيس الاسبق نيكولا ساركوزي الى القضاء لملاحقته في مسألة انفاق مفرط خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي هزم فيها عام 2012 والمعروفة باسم قضية "بغماليون".
ورفضت محكمة النقض آخر طلب لساركوزي لتفادي محاكمة بتهمة "تمويل غير قانوني لحملة انتخابية" وهي جريمة يمكن أن تكون عقوبتها السجن لعام وغرامة بقيمة 3750 يورو.
ويلاحق ساركوزي الذي تولى رئاسة فرنسا بين 2007 و2012 لتجاوزه النفقات المسموح بها في الحملة الانتخابية بأكثر من 20 مليون يورو رغم تحذيرات الخبراء المحاسبين في حملته في آذار ونيسان 2012.
وكان قاضي التحقيق سيرج تونير أمر في شباط 2017 باحالة ساركوزي و13 شخصا آخر، لكن الامر بقي معلقا عامين ونصف بسبب سلسلة من الاعتراضات.
وكان صدر قرار في ايار عن المجلس الدستوري بات معه شبه حتمي مثول ساركوزي أمام محكمة في قضية "بغماليون".