أعلنت القاهرة أنّ المحادثات بين مصر وأثيوبيا والسودان حول سدّ النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل وصلت إلى طريق مسدود بسبب تشدد الجانب الأثيوبي، مطالبة بتدخل وسيط دولي في المفاوضات.
وتتفاوض الدول الثلاث منذ سنوات للتوصل إلى اتفاق بخصوص سدّ النهضة الذي بدأت أثيوبيا ببنائه فوق النيل في 2012 بكلفة أربعة مليارات دولار وتخشى مصر من تأثيره على حصّتها من مياه النهر.
وقال المتحدّث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية في بيان إنّ "مفاوضات سدّ النهضة قد وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدّد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنّب إحداث ضرر جسيم لمصر".
وأضاف أنّه خلال جولة المفاوضات الأخيرة "قدّمت أثيوبيا مقترحاً جديداً يعدّ بمثابة ردّة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية ملء السدّ وتشغيله".
وأوضح أنّ المقترح الأثيوبي "خلا من ضمان وجود حدّ أدنى من التصريف السنوي من سدّ النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتدّ التي قد تقع في المستقبل".
ولفت المتحدث المصري إلى أنّ أثيوبيا رفضت كذلك "مناقشة قواعد تشغيل سدّ النهضة، وأصرّت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء"، في تراجع عن بنود اتفاق أبرمه الطرفان في 2015.
وإذ شدّد المتحدّث على أنّ الطرح "يتّسم بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاث"، أعلن أن "مصر طالبت بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن".
بالمقابل نفى وزير الموارد المائية والكهربائية الإثيوبي سيليشي بيكيلي أن تكون المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود.
وقال بيكيلي لصحافيين "ليس صحيحاً أنّ المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود. المفاوضات أحرزت تقدّماً. صحيح أن هناك بعض الخلافات ولكن إثيوبيا على قناعة بأنّه ما من سبيل لحلّ ذلك إلا بالمفاوضات المباشرة".
وأضاف: "نحن على ثقة بأنّ هذه الاختلافات ستحلّ قبل الانتهاء من بناء السدّ العام المقبل".