أساتذة الأردن ينهون شهرا من الإضراب بعد الحصول على زيادة في رواتبهم

قررت نقابة المعلمين في الأردن إنهاء إضراب المعلمين الذي دام شهرا كاملا بعد توصلها الى اتفاق مع الحكومة يحصل بموجبه المعلمون على زيادة تتراوح بين 35 إلى 75 بالمائة في رواتبهم الأساسية.
      
وقال نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة في مؤتمر صحافي عقده فجر الأحد، مع فريق حكومي "في هذه اللحظات من فجر هذا اليوم الأحد نشهد على توقيع اتفاق تأريخي مع الحكومة ونعلن إيقاف أطول إضراب في تاريخ الأردن بعد حصول المعلم على مطالبه في العلاوة والاعتذار". 
      
وأضاف أن "المعلم أخذ اليوم ما أراده من العلاوات على الراتب الأساس فبدأت هذه العلاوات من 35 بالمائة وانتهت الى 75 بالمائة للمعلم القائد وهي رتبة جديدة مستحدثة". 
      
ويدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع العام المقبل. 
      
وتابع النواصرة "أنا أدعو زملائي المعلمين والمعلمات أن يقبلوا صباح هذا اليوم الأحد على مدارسهم بقلب منفتح وحب منقطع النظير لابنائهم الطلبة ليعلموهم القيم والمهارات والمعارف الضرورية ليصبح هذا الوطن في مصافي الدول العظمى". 
      
من جهته، قال وزير الدولة الأردني للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، الذي قاد جولة المفاوضات مع نقابة المعلمين، إن "الاتفاق جاء بناءا على توجيهات الملك عبد الله الثاني لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء حيث تم وبحمد الله اليوم انتصار عظيم للمملكة الأردنية الهاشمية". 
      
واضاف إن "ما حدث هو إصرار الدولة بكل مكوناتها أن يدخل المعلم الى صفه وطلابه مرفوع الرأس".
      
وتابع أبو يامين "سنبقى نعتز بهذا المعلم الذي ربانا وسنقبل رأس كل واحد من معلمينا ومعلماتنا".

وقرر مجلس نقابة المعلمين في السابع من ايلول الحالي الإعلان عن إضراب مفتوح ينتهي بتحقيق علاوة ال50 بالمئة. ويتجاوز عدد معلمي ومعلمات المدارس الحكومية المئة ألف. 
 
وجاء الأضراب بعد اسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد منهم اكثر من مليون و400 الف طالب وطالبة يدرسون في نحو اربعة آلاف مدرسة حكومية. 
      
ورفضت وزارة التربية والتعليم مرارا الاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدة أن "كلفة علاوة الـ 50% التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على خزينة الدولة". 
      
ويشهد الاردن ارتفاعا في الأسعار وأزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز الأربعين مليار دولار. ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة، إضافة الى رسوم جمركية وضرائب أخرى.