الجالية اعتصمت في روما دعما لـ"ثورة الشعب" في لبنان......

3^min

تجمع اللبنانيون امام السفارة اللبنانية في روما دعما للمتظاهرين في لبنان وانشدوا النشيد الوطني وسلموا رسالة الى السفارة، وقال الناطق باسم المحتشدين امام السفارة للوكالة الوطنية للإعلام انهم أتوا من كل انحاء ايطاليا ليعبروا عن تضامنهم مع المتظاهرين المسالمين الذين يطالبون بأبسط الحقوق الانسانية، واكدوا موقفهم الداعي الى استقالة الحكومة.

وطالبت الجالية اللبنانية في ايطاليا الحكومة اللبنانية اعلان حال طوارىء اقتصادية واتخاذ سلسلة من الاجراءات السريعة والجدية لمعالجة الأزمة لتفادي انهيار الاقتصاد اللبناني ولانقاذ الوطن من الاخطار المحدقة التي تتربص به وتهدد مصيره في حال لم تتم المعالجة السريعة والفورية لهذه الازمة الاقتصادية الاجتماعية.

ودعت الجالية الى "استعادة الأموال المنهوبة ومحاكمة المفسدين والفاسدين، استعادة الاملاك البحرية التي تم وضع اليد عليها بطرق غير شرعية، إقرار الضرائب التصاعدية على الاثرياء، رفع الحصانات ورفع السرية المصرفية، التصويب على منظومة المصارف، التدقيق بكل ما انفقته الصناديق (خصوصا مجلس الانماء و الاعمار منذعام 1993)، تطهير الأجهزة الرقابية والقضائية من الفاسدين، إقرار قوانين لشفافية المعلومات والمناقصات العامة وانهاء اعفاءات رسوم سوليدير، الغاء الاحتكار في قطاع الاتصالات وتخفيض رسوم الاتصالات والانترنت، تخفيض رسوم طيران الشرق الاوسط و الغاء الامتيازات".

وطالبوا بعدم فرض ضرائب على الفقراء وذوي الدخل المحدود، فرض ضرائب على الاملاك البحرية، التقشف في الإنفاق داخل الدولة، فرض ضريبة عادلة حسب الدخل على المقتدرين، تخفيض مرتبات ومخصصات الوزراء والنواب والسياسيين والدبلوماسيين، إيقاف التوظيف السياسي العشوائي في القطاع العام، التوقف عن الاقتراض الخارجي الا للمشاريع التي تدر عائدا بالنقد الأجنبي ويتم من خلاله سداد القروض، تنفيذ مشاريع بنية تحتية مفيدة للاقتصاد والمواطن، إعطاء اولوية قصىوى لزيادة الانتاج خاص الزراعي والصناعي، اقرار ضمان الشيخوخة".

وشددوا على ضرورة "منح الجنسية اللبنانية لاولاد اللبنانيات المتزوجات من اوروبي، ووضع خطة واضحة لإعادة النشاط لقطاع السياحة الحيوي الذي يشكل تاريخيا رافدا مهما من روافد النقد الأجنبي، وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين، زيادة الإيرادات من خلال زيادة الضريبة على الأرباح والضريبة على القيمة المُضافة، عدم المساس بحقوق المتقاعدين المدنيين والعسكريين، تطوير قطاع خدمات الرعاية الصحية حق لكل مواطن يكفله الدستور، يهدف هذا البرنامج الى توفير الرعاية الطبية المجانية الى الفقراء والمسنين واصحاب الدخل المتدني، والتوسع في المستشفيات الحكومية المجانية مع وجود مراقبة وضمانات للوصول لمستوى الخدمات الصحية طبقاً للمعايير الدولية في البلاد المتقدمة. ان يكون القطاع التعليمي مجاناً حتى الدراسات العليا. إعطاء أهمية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة. التوجه نحو الاقتصاد المعرفي بما انه لا تنقصنا الكفاءات الوطنية في شتى المجالات"، كما نقلت الوكالة الوطنية.