أعلنت الإدارة الأميركية الجمعة إنشاء آلية جديدة للصادرات "الإنسانية" إلى إيران، قالت إنها تهدف لتسهيل إرسال الاحتياجات الأساسية إلى الجمهورية الإسلامية الخاضعة لعقوبات اقتصادية مشددة.
وعلى الرغم من أن هذه "القناة" تهدف رسميا إلى تسهيل وصول الصادرات الإنسانية، إلا أن مراقبين اعتبروا أنها ستشكل عائقا إضافيا للتجارة مع طهران.
ورغم العقوبات الاقتصادية القاسية التي تفرضها واشنطن على طهران، تؤكد الإدارة الأميركية أن لا حظر على تصدير المواد الغذائية والأدوية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.
لكن غالبية الشركات التجارية تتجنب إقامة علاقات تجارية مع إيران، خشية الخضوع لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية.
وقال المسؤول عن الملف الإيراني في الخارجية الأميركية براين هوك إن الآلية الجديدة "ستسهل على الحكومات الأجنبية والمؤسسات المصرفية والشركات الخاصة الانخراط في تجارة إنسانية مشروعة مع الشعب الإيراني، وفي الوقت نفسه ستقلّص خطر وقوع تلك الأموال بيد الأشخاص الخطأ".
وسيتعين على أي مؤسسة تريد التعامل تجاريا مع طهران أن تقدم شهريا معلومات "أساسية غير مسبوقة" تتضمن فواتير ومعلومات مفصلة عن زبائنها بما في ذلك ما إذا أدرجوا في السنوات الخمس الأخيرة على القوائم السوداء الأميركية أو الأوروبية أو الأممية.
وقال براين أوتول مستشار الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لشؤون وزارة الخزانة إن الإجراء يهدف إلى جمع معلومات، أكثر منه إلى مساعدة الشعب الإيراني.
وأضاف أن مصارف أجنبية عدة لن تكون قادرة على تقديم المعلومات المفصّلة المطلوبة.
وقال "أعتقد أن هذا الأمر سيكون له تأثير سلبي"، مضيفا "سيكون لهذا الأمر تأثير معاكس تماما للتأثير الذي يزعمونه".