السعودية تتولى رئاسة مجموعة العشرين في سابقة لدولة عربية

أصبحت السعودية أول دولة عربية الأحد تتولى رئاسة مجموعة العشرين في وقت تسعى للعودة إلى الساحة الدولية في أعقاب تعرضها لانتقادات على خلفية سجلّها في حقوق الإنسان.
      
وتحرّكت المملكة تجاه الانفتاح خصوصًا عبر منح مزيد من الحقوق للنساء لكنها واجهت انتقادات دولية واسعة جرّاء حملتها الأمنية ضد المعارضين وعملية قتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصليتها باسطنبول العام الماضي.
      
وفي إطار رئاستها لمجموعة العشرين، التي تتسلمها من اليابان، ستستضيف المملكة قادة العالم في قمة دولية تعقد بالرياض في 21 و22 تشرين الثاني المقبل.
      
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (واس) "بدأت المملكة العربية السعودية اعتباراً من اليوم 1 أيلول 2019 رئاستها لمجموعة العشرين" التي ستستمر "وصولًا إلى انعقاد قمة القادة بالرياض" العام المقبل.
      
ونقلت الوكالة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قوله إن الرياض تلتزم "خلال رئاستها لمجموعة العشرين بمواصلة العمل الذي انطلق من أوساكا وتعزيز التوافق العالمي".
      
وأضاف "نحن نؤمن أنّ هذه فرصةً فريدةً لتشكيل توافقٍ عالميٍّ بشأن القضايا الدولية عند استضافتنا لدُول العالم في المملكة".
      
وذكرت "واس" أن المملكة ستستضيف أكثر من مئة مناسبة ومؤتمر قبيل القمة، بما في ذلك اجتماعات وزارية.
      
وفي هذا السياق، علّق رئيس مركز أبحاث "غلوبال سوليوشنز إنيشياتيف" دينس سنور على الأمر قائلاً "عندما تتولى السعودية رئاسة مجموعة العشرين، ستصبح أول دولة عربية تقود هذه الهيئة الحكومية الدولية".
      
وأشار إلى أن "هذه الرئاسة ستواجه تحدي مفارقات رئيسية: مخاطر عالمية على غرار التغيّر المناخي والتطورات الديموغرافية على غرار معدلات الولادات المنخفضة وارتفاع متوسط العمر المتوقع وشيخوخة المجتمعات لكن تنامي الشعبوية والنزعات القومية تمنع تحقيق تقدم على المستوى متعدد الأطراف". 
      
ودعت مجموعات حقوقية الدول الأعضاء في مجموعة العشرين للضغط على المملكة على خلفية تكثيفها لحملتها الأمنية ضد المعارضين والتي تم على اثرها سجن عدد من الناشطات والصحافيين والمعارضين السياسيين.
      
وأشار مدافعون عن حقوق الإنسان، الاثنين، إلى أن السلطات السعودية اعتقلت ثلاثة أكاديميين وكتاب وناشطين على الأقل، في آخر حلقة من سلسلة الحملات الأمنية التي استهدفت المثقّفين خلال العامين الماضيين.
      
وأفاد ناشطون أنه تم إطلاق سراح بعضهم لاحقًا، لكن اعتقال الليبراليين يؤكد على ما يصفه المراقبون بزيادة القمع والاستبداد.
     
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف في بيان "تتولى السعودية رئاسة مجموعة العشرين وسط موجة جديدة من عمليات التوقيف التعسفية التي تستهدف منتقدين مسالمين، بينما يقبع الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان خلف القضبان، وبعد أكثر من عام بقليل على عملية قتل جمال خاشقجي المروعة".
      
وأضافت "على قادة العالم ومجموعة العشرين الضغط على الأمير محمد لضمان جميع حقوق الإنسان بما في ذلك حرية التعبير والتجمّع السلمي".