وافق مجلس النواب العراقي الأحد على استقالة حكومة عادل عبد المهدي، مع إعلان رئيس البرلمان توجهه بطلب إلى رئيس الجمهورية لتكليف رئيس جديد للوزراء.
ويأتي تصويت النواب بعد يومين من إعلان عبد المهدي عزمه تقديم استقالته، في أعقاب طلب المرجعية الدينية الشيعية الأعلى في البلاد من البرلمان سحب الثقة من الحكومة، إثر شهرين من موجة احتجاجات أسفرت عن مقتل أكثر من 420 شخصاً.
ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول موجة احتجاجات غاضبة تدعو الى "إسقاط النظام" وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة منذ 16 عاماً، والمتهمة بالفساد وهدر ثروات البلاد.
وقبل ساعات من انعقاد جلسة البرلمان الاحد، قُتل متظاهر بالرصاص في وسط بغداد، وفقا لمصدر طبية.
وبالتزامن، أصدرت محكمة عراقية حكما هو الاول من نوعه بحق ضابط في الشرطة أدين بقتل متظاهرين، وفقا لمصدر قضائي.
وذكر المصدر لوكالة فرانس برس أن المحكمة الجنائية أمرت بإعدام رائد في الشرطة شنقاً، بينما قضت بسجن آخر برتبة مقدم سبع سنوات، بعد دعوى مقدمة من عائلتي قتيلين من أصل سبعة سقطوا بالرصاص الحي في الثاني من تشرين الثاني في الكوت، عاصمة محافظة واسط جنوب بغداد.