أعلن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي أن إسرائيل ستخصم نحو 43 مليون دولار من أموال الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية ردا على الدعم المالي الذي تقدمه السلطة لأسر القتلى والمصابين من الناشطين الفلسطينيين.
وتأتي هذه الخطوة بعد قرار مماثل اتخذته إسرائيل في شباط بسبب الرواتب التي تدفعها السلطة لأسر النشطاء الفلسطينيين المسجونين. وردت السلطة على هذا القرار بعدم تسلم كل أموال الضرائب لمدة تجاوزت ستة أشهر مما أثار مخاوف من إفلاسها.
وبموجب اتفاقات السلام الموقتة التي أبرمت في التسعينات، تجمع إسرائيل ضرائب نيابة عن الفلسطينيين الذين يقدرون الحصيلة بنحو 222 مليون دولار شهريا. ومع انسداد القنوات الدبلوماسية منذ عام 2014، قامت إسرائيل مرارا بخصم أموال مخصصة للفلسطينيين بهدف الاحتجاج أو ممارسة الضغط.
وعلى الرغم من قيام إدارة الرئيس دونالد ترامب بتقليص المساعدات الأميركية بشكل جذري، فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحرص على دفع رواتب لأسر الفلسطينيين المسجونين ولأسر القتلى والمصابين على يد القوات الإسرائيلية.
وقال مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي إن السلطة الفلسطينية خصصت رواتب لأسر القتلى والمصابين بقيمة 43.37 مليون دولار خلال عام 2018، ولذلك فإن إسرائيل ستخصم مبلغا مماثلا من أموال الضرائب التي ستجمعها لصالح السلطة الفلسطينية في العام التالي.
ولم ترد السلطة الفلسطينية حتى الآن على القرار الذي اتخذته إسرائيل يوم الأحد.