توقفت وزارة النفط في سوريا عن تزويد السيارات التي تستهلك كميات أكبر من الوقود، بالبنزين المدعوم، في إجراء تقشفي جديد يعكس حاجة دمشق لتوفير النفقات والمشتقات النفطية.
وتعاني سوريا، خصوصاً في العامين الأخيرين، من نقص كبير في موارد الطاقة لا سيما البنزين وأسطوانات الغاز المنزلي، ما دفع الحكومة الى اتخاذ سلسلة اجراءات تقشفية تباعاً بهدف ترشيد الاستهلاك.
وأعلن وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم إيقاف تزويد السيارات الخاصة ذات سعة المحرك من "2000 سي سي" وما فوق، وكل من يملك أكثر من سيارة، سواء أكان فرداً أو شركة، بالبنزين المدعوم" على أن توظّف الإيرادات التي سيتمّ توفيرها في "مشاريع خدمية وتنموية" لم يحدد ماهيتها.
وكان يحقّ للسيّارات الخاصة، بغضّ النظر عن سعة محركها، الحصول على مئة ليتر من البنزين المدعوم شهرياً، على أن يتحمل مالكوها نفقة أي كمية إضافية.
وبات يتوجب على المشمولين بالقرار تأمين الوقود لسياراتهم على نفقتهم الخاصة، أي بالسعر غير المدعوم والمحدد بتسعة آلاف ليرة سورية (12 دولار تقريباً) لصفيحة البنزين (20 ليتراً) فيما كانوا يحصلون عليها بخمسة آلاف ليرة فقط.
وشرح غانم وفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن "المشتقات النفطية والنفط الخام المورد إلى سوريا لا يأتي بأسعاره العالمية فقط وإنما بقيم مضافة على أجور النقل والتحويلات المالية نتيجة الإجراءات الاقتصادية القسرية" المفروضة على الحكومة.
وأوضح أن القرار "يرفع الدعم جزئياً عن تسعة بالمئة فقط" من السيارات.