وافق البرلمان الأوروبي على قرار يدعو الاتحاد الأوروبي لإحالة الصين إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي إذا فرضت بكين قانونا جديدا خاصا بالأمن القومي على هونغ كونغ كما دعا التكتل أيضا لاستخدام نفوذه الاقتصادي لإثناء الصين عن مسعاها.
وعبرت حكومات عدة دول في الاتحاد الأوروبي بالفعل عن "بالغ القلق" من قانون الأمن الجديد الذي تعتزم الصين تطبيقه في هونغ كونغ إذ يقول نشطاء مدافعون عن الديمقراطية ودبلوماسيون وبعض رجال الأعمال إنه سيعرض للخطر وضعها الذي تتمتع فيه بحكم ذاتي واسع كما يقوض دورها كمركز مالي عالمي.
وصوت البرلمان الأوروبي على قرار يعترض على القانون الأمني بتأييد 565 عضوا ورفض 34 وامتناع 62 عن التصويت. وتقول أوروبا وأستراليا والولايات المتحدة إن القانون سيقوض مبدأ "دولة واحدة ونظامان" الذي يحدد ملامح الحكم الذاتي لهونغ كونغ.
وقال القرار الذي جرى التصويت عليه أمس الجمعة إن البرلمان الأوروبي "يدعو الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، حال تطبيق قانون الأمن الجديد، إلى النظر في رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية" في إشارة لأعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت أن المتحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الصيني عبر عن احتجاجه القوي على قرار الاتحاد الأوروبي وقال إنه يشوه الحقائق بشكل خطير ويصل إلى حد التدخل الصريح في شؤون هونغ كونغ.
وقرارات البرلمان الأوروبي غير ملزمة لكن المؤشرات السياسية التي تنطوي عليها قد تساهم في تغيير السياسات.
ودعا القرار أيضا التكتل إلى بحث إمكانية فرض عقوبات اقتصادية على الصين.