رفضت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة تأكيدات الولايات المتحدة بأن مهمة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي، لتطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، متحيزة وليست جادة، وقالت إنه ينبغي لواشنطن نفسها عمل المزيد لوقف تدفق الأسلحة.
وكان ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى قد قال أمس الخميس إنه ينبغي لأوروبا ألا تقصر عمليات منع إمدادات الأسلحة على تركيا وأن تندد بمجموعة فاجنر العسكرية الروسية وموسكو ودول أخرى مثل الإمارات ومصر بشأن القضية.
وردا على تصريحات شينكر، قالت أنييس فون دير مول المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحفيين "ندعو شركاءنا جميعا- وأولهم الولايات المتحدة- إلى تكثيف جهودهم، مثلما يفعل الاتحاد الأوروبي، لمنع الانتهاكات المتكررة لحظر الأسلحة والمساعدة في استئناف عملية سياسية شاملة".
وتدخلت تركيا بشكل حاسم في الأسابيع القليلة الماضية في ليبيا، حيث قدمت دعما جويا وأسلحة ومقاتلين متحالفين معها من سوريا لمساعدة الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس في صد هجوم استمر عاما من جانب قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر المدعوم من الإمارات ومصر وروسيا.
وتتهم تركيا فرنسا بدعم حفتر سياسيا، بعدما قدمت له في السابق مساعدة عسكرية لقتال متشددين إسلاميين.
وتنفي فرنسا ذلك، لكن العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي تراجعت حيث انتقدت باريس أنقرة مرارا بسبب دورها في ليبيا، بينما لم توجه قط أي انتقادات علنية لمصر أو الإمارات بسبب دورهما.
وقالت فون دير مول "تشارك فرنسا بنشاط في هذه العملية المهمة في ظل تزايد التدخل الأجنبي في الصراع الليبي، الذي نددنا به بأشد العبارات".