أعلنت وزارة التجارة الأميركية الاثنين أنها فرضت عقوبات على 11 شركة صينية لتورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أقلية الأويغور، مانعة هذه الشركات من حق شراء البضائع الأميركية.
واتهمت واشنطن ودول غربية ومنظمات حقوقية الصين باعتقال أكثر من مليون من الأويغور وغيرهم من أفراد الأقلية التركية المسلمة في شينجيانغ في غرب البلاد.
وقالت الوزارة في بيان إنّ الشركات الـ11 "متورطة في انتهاكات لحقوق إنسان وتجاوزات في تطبيق حملة جمهورية الصين الشعبية للقمع والاعتقال الجماعي التعسفي والعمالة القسرية والجمع الإجباري للبيانات البيومترية والتحاليل الجينية".
وفرضت الوزارة عقوبات على تسع شركات بسبب تورطها في العمالة القسرية وعلى شركتين بسبب "اجرائهما تحاليل جينية لممارسة مزيد من القمع ضد الأويغور".
ووصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الوضع في وقت سابق من الشهر الجاري بأنه "وصمة القرن" وسبق أن شبهه بالمحرقة النازية.
لكن الصين تصر على أنها توفر تدريبا مهنيا وتعليميا لأفراد هذه الأقليات للتخفيف من خطر ما تصفه بالتطرف الإسلامي في أوساطهم.