نائب أمير الكويت يؤكد أن أبناء الأسرة الحاكمة ليسوا فوق القانون وسط تسريبات لجهاز أمن الدولة

أكد نائب الأمیر وولي العهد بالكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح الأحد أن أبناء الأسرة الحاكمة هم جزء من الشعب الكويتي ومن يخطئ منهم يتحمل نتيجة خطأه وأن لا أحد فوق القانون.

وقد جاء ذلك في كلمة ألقاها وسط تسريبات لمقاطع فيديو ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، تتعلق بتحقيق جهاز أمن الدولة في قضية فساد معروفة "بالصندوق الماليزي" ومتهم فيها الشيخ صباح جابر المبارك الصباح نجل رئيس الوزراء السابق.

وتزعم هذه التسريبات التي تعود إلى 2018 وجود تواطؤ بين المحققين والمتهم. لكن وزارة الداخلية قالت أمس في بيان إن هذه التسجيلات الخاصة بجهاز أمن الدولة "قيد التحقيق من قبل لجنة مستقلة لبحث جدية إجراء التحريات". 
وأشار بيان وزارة الداخلية إلى أن هذه التسجيلات تمت إحاطة مجلس الأمة (البرلمان) بها وتسليمه نسخة منها لضمها إلى أعمال لجنة التحقيق التي يجريها البرلمان في قضية الصندوق الماليزي. ويتولى الشيخ نواف الأحمد الصباح مهام نائب الأمير في الوقت الحالي نظرا لسفر الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في مهمة علاجية بالولايات المتحدة منذ نحو شهر.

وقال الشيخ نواف الأحمد في كلمته اليوم "لكل من یثیر التساؤل حول محاسبة أبناء الأسرة الحاكمة نؤكد بأنهم جزء من أبناء الشعب الكویتي وتسري علیهم ذات القوانین ومن یخطئ یتحمل مسؤولیة خطأة فلیس هناك من هو فوق القانون".

واستشهد بقول أمير الكويت أن "لا حمایة لفاسد أیا كان اسمه أو صفته أو مكانته."

وقال "أدعو الأخوة في الحكومة ومجلس الإمة إلى اعتماد التدابیر الفاعلة والتشریعات الكفیلة بردع الفاسدین والقضاء على مظاهر الفساد وأسبابه بكافة أشكاله".

وأمر وزير الداخلية أنس الصالح مساء الخميس بوقف مدير عام جهاز أمن الدولة وسبع ضباط آخرين في الجهاز عن العمل "إلى حين نهاية التحقيقات" في هذه التسريبات وأحال واقعة التسجيلات المسربة بما تضمنته من وقائع وحيثيات إلى النيابة العامة.

وأعرب نائب الأمير اليوم عن أسفه لما یدور في الساحة "من مظاهر العبث والفوضى والمساس بكیان الوطن ومؤسساته ولا سیما ما یتصل ببدعة التسریبات الأخیرة وما شابها من ممارسات شاذة مرفوضة وتعد على حریات الناس وخصوصیاتهم تطال بعض العاملین في مؤسساتنا الأمنیة وما برز من محاولة البعض شق الصف وإثارة الفتن".

وأكد أن هذا الأمر یحظى باهتمامه شخصیا ومتابعته "واخضاعه برمته وكافة تفاصیله بید قضائنا العادل النزیه بعد أن تم مباشرة الإجراءات القانونیة اللازمة في شأنه مشددا بألا یفلت أي مسيء من العقاب".

وأكد الاعتزاز "بمؤسساتنا الأمنیة ورجالها ونسائها المخلصین والتي لن یضیرها ولن ینتقص من قدرها شذوذ البعض الذین سینالون قصاصهم العادل جراء افعالهم الدنیئة الامر الذي یستوجب من الجمیع التوقف عن تداول مثل هذه المواد الضارة والتي لن یستفید منها الا أعداء الوطن".

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأربعاء على طلب تقدم به نواب لحجب الثقة عن وزير الداخلية بعد استجواب تقدم به نائب في البرلمان واتهم فيه الوزير التربح من المنصب واساءة استغلال السلطة وهو ما نفاه الوزير خلال الاستجواب.

وأكد نائب الأمير ثقته برئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح "وقدرته على التصدي" للملفات والقضايا المهمة التي تحتاج معالجة.

وحذر من مواقع التواصل الاجتماعي "وما تحفل به من افتراءات وإثارة للفتن وإشاعة روح الإحباط والتشاؤم واطلاق الاتهامات دون دلیل".

وقال "لن نسمح لقلة ضالة بجر بلدنا الى الانقسام والفوضى باسم الحریة الزائفة الامر الذي یوجب الإسراع بترجمة التوجیه السامي (لأمير الكويت) بالقضاء على من أسماهم سموه حفظه الله ورعاه بأشباح الفتن حفاظا على أمن البلاد وصیانة مجتمعنا".

وأكد على ثبات الإيمان بحریة الرأي وأن الالتزام بالنهج الدیمقراطي راسخ بما لا یقبل التشكیك أو المزایدة.

وأضاف "لاشك بأن لهذه الحریة إطارا قانونیا واخلاقیا یراعي مسؤولیتها ویحفظ كرامات الناس وسمعتهم ویحقق الصالح العام وكذلك نهجنا الدیمقراطي الذي یحكمه الدستور والقانون ومقتضیات المصلحة الوطنیة ما یستوجب من السلطتین التشریعیة والتنفیذیة تصویب مسار العمل واستشعار التحدیات والمخاطر التي تحیط بنا".