أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تعترف بها الأمم المتّحدة ومقرّها طرابلس الخميس أنّها قرّرت إيقاف وزير الداخلية عن العمل احتياطياً وإحالته إلى تحقيق إداري وذلك على خلفية إطلاق مسلّحين النار على متظاهرين سلميين في العاصمة الأسبوع الماضي.
وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان إنّه قرّر "إيقاف وزير الداخلية فتحي علي باشا آغا احتياطياً عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي".
وأشار المجلس إلى أنّه سيتمّ التحقيق مع الوزير "بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها".