اعلنت الصين خلال المؤتمر السادس للدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة، أنها "تفتخر بأن تصبح رسميًا عضوًا في عائلة الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة.
ويعتبر انضمام الصين إلى معاهدة تجارة الأسلحة خطوة مهمة في مشاركتها النشطة في الحوكمة العالمية لتجارة الأسلحة وحماية السلام والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي. وهذا الأمر يشهد على تصميم الصين وإخلاصها في دعم التعددية وتكوين مجتمع بمتقبل مشترك للبشرية".
وأضافت: "لطالما اتبعت الصين نهجًا حريصًا ومسؤولًا ومارست رقابة صارمة على صادراتها من الأسلحة. تم ارساء سياسة شاملة ونظام تشريعي للرقابة على تصدير الأسلحة التقليدية، بما يتماشى مع غرض معاهدة تجارة الأسلحة وهدفها وما يلبي متطلباتها".
وتابعت: "أولا، تتبع سياسة تصدير الأسلحة الصينية ثلاثة مبادئ بدقة: تفضي إلى قدرة الدفاع عن النفس المشروعة للبلد المتلقي، عدم تقويض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة المعنية والعالم ككل، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلد المتلقي.
ثانيًا، أصدرت الصين سلسلة من القوانين والأنظمة المحلية، وتمارس رقابة صارمة وفعالة على كل صادرات الأسلحة وفقًا لها. وتشمل قانون إدارة الأسلحة النارية، ونظام إدارة صادرات المنتجات العسكرية وقائمة مراقبة تصدير المنتجات العسكرية المرفقة بها، وغيرها.
ثالثاً، تقوم الصين بتجارة الأسلحة مع الدول ذات السيادة فقط، وتطلب شهادات المستخدم النهائي والاستخدام النهائي من قبل الحكومات المتلقية، مع التزامات بعدم نقل الأسلحة المستوردة من الصين إلى أي طرف ثالث بدون موافقة مسبقة من الحكومة الصينية. كما تجدر الإشارة إلى أن الصين لا تسمح بتصدير الأسلحة إلى جهات فاعلة من غير الدول، الأمر الذي يتجاوز متطلبات معاهدة تجارة الأسلحة ويظهر حس الصين القوي بالمسؤولية".