حذر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير بأنّ بداية عام 2021 ستكون صعبة على الاقتصاد الفرنسي، مؤكدا أنه يريد تقديم دعم "شامل" للقطاعات التي ما زالت متأثرة بشدة بالأزمة وللتعافي الاقتصادي.
وقال الوزير خلال جلسة عبر الفيديو مع معهد أنستيتو مونتانيو البحثي: "ما نحن مقبلون عليه أصعب وعلينا أن نتحلى برباطة جأش كبيرة". وأضاف: "أمامنا فيروس لا يلين، سيكون لدينا المزيد من حالات الإفلاس في عام 2021 مقارنة بعام 2020 (...)، لدينا تحول في التوظيف سيؤدي إلى تدمير الوظائف لفترة من الوقت وسيكون من الصعب تخفيف حدته، ومن ثم لدينا عدم يقين سياسي".
ولكي ينجح الاقتصاد الفرنسي في "تجاوز هذه الصعوبات"، وبينما تعول الحكومة على نمو بنسبة 6% هذا العام، فقد جددت في البداية رغبتها في توفير دعم "كامل" للقطاعات التي تواجه صعوبات.
وقال لومير مشيرا إلى قطاعات الفنادق والمطاعم والفعاليات والثقافة أو الرياضة، "لن نخذلها، وسنوفر الأموال اللازمة"، بينما يتراجع احتمال إعادة فتح المطاعم والمقاهي في 20 كانون الثاني.
بالإضافة إلى ذلك، أكد برونو لومير انفتاحه على فكرة تقديم مزيد من الدعم للأكثر عوزا، ربما من خلال إنشاء شيكات للطعام.