وزير المال القبرصي السابق مايكل ساريس يروي لبرنامج "عشرين 30" تجربته في إدارة الأزمة المالية التي أصابت بلاده... فماذا قال؟

روى وزير المال القبرصي السابق مايكل ساريس  لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، تجربته في إدارة الأزمة المالية والمصرفية التي أصابت بلاده في العامين 2012 و2013.

وقال: "العامان 2004 و2008 كانا من المعالم المهمة على الصعيدين السياسي والإقتصادي في قبرص فقد انضممنا الى الإتحاد الأوروبي  وإلى منطقة اليورو ما أدى الى تدفقات كبيرة من الودائع الأجنبية وفي الواقع ارتفعت الودائع في النظام المصرفي في قبرص من 20 مليار في العام 2000 الى 70 مليار في العام 2010 أي أكثر بكثير من الناتج المحلي الإجمالي القبرصي".

واشار ساريس الى أنه تمّ إقراض هذه الأموال بطريقة غير مسؤولة من قبل المصارف من خلال التركيز على القطاع العقاري وعندما انفجرت الفقاعات العقارية وقعوا في مشاكل كبيرة، كاشفا ان "رأس المال كان شبه سلبي تقريبًا". وقال: "تم استبعادنا عن الأسواق المالية الدولية ولم يرغب أحد بإقراضنا المال في العام 2011".

وشرح أن "المصارف كانت تقوم بإقراض الأموال بطريقة غير مسؤولة وتخسرها وبدورها كانت الدولة تنفق الكثير وتدخل في عجز وكانت غير قادرة على مساعدة المصارف التي تعاني من مشاكل،  وتعني هذه النظرة السلبية اننا كنا بحاجة الى دعم من الاتحاد الأوروبي".

وقال: "الاتحاد الأوروبي أراد تجربة مقاربة جديدة للأمور من خلال المساهمين وحاملي السندات والمودعين في المصارف الذي يريدون المساعدة في رسملتها ولسوء الحظ تم تجربة هذا الأمر في قبرص ونتيجة لذلك تم اقفال مصرف مهم جداً وتحويل نصف ودائع مصرف آخر الى أسهم".

اضاف: "الودائع التي كانت تقل عن مئة ألف يورو لم تمسّ بهذا الـ"هيركات" على الودائع المصرفية فقط الأشخاص الذين تفوق قيمة ودائعهم مئة ألف يورو والكثير منهم هم من القبارصة وأيضًا والأجانب وكان ذلك عبارة عن ضربة قوية للإقتصاد وقوضت الثقة في النظام المالي".

وكشف أن المساهمين في المصارف وحاملي السندات خسروا كل شيء، مشيرا الى أن المصرف أقنع الكثير من الأشخاص بتحويل حساب مدخراتهم الى سندات "آمنة".

وأوضح أن "الكابيتال كونترول فرض في قبرص لأننا كنا نخشى ان تعني هذه الصدمة سحب الناس لجميع ودائعهم وكان باستطاعة الناس سحب 300 يورو فقط يوميًا وكان باستطاعة الشركات استعمال 5000 يورو فقط كما وُضعت قيود عديدة ومعقدة".

وكشف أن "السر وراء القيام بذلك بشكل صحيح هو اننا نشرنا خطة استراتيجية للخروج من الكابيتال كونترول لمدة عامين وقمنا بإعطاء المزيد للشركات وسمحنا للطلاب بدفع رسومهم الدراسية وأصبح الناس يثقون تدريجيًا  بأنه لا يوجد أي داعٍ للقلق".

واشار الى أن الثقة في النظام المصرفي استعيدت بطريقة رائعة وسريعة، قائلا: "الودائع في المصارف بينما نتحدث الآن بلغت بسرعة المستويات نفسها قبل الأزمة لكن لا يزال لدينا الكثير من القروض المتعثرة التي خلفتها الأزمة".

 

وكان ساريس قد شدد في حديثه، على أنه يجب توخي الحذر الشديد حيال النمو المفرط للنظام المصرفي فهو يمثل تهديدًا حقيقيًا للإستقرار المالي للنظام.