العفو الدولية تحثّ الحكومة الليبية على إنهاء إفلات الميليشيات من...

2^min

حثّت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الحكومة الليبية الجديدة على إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان ومحاربة إفلات التنظيمات المسلحة من العقاب في وقت تسعى فيه ليبيا لطي صفحة عقد من الفوضى.

قالت المنظمة في رسالة وجهتها إلى السلطات الجديدة إنّ "على حكومة الوحدة الوطنية التي شُكّلت حديثاً في ليبيا معالجة أزمة حقوق الإنسان على مستوى البلاد، وكسر حلقة الإفلات من العقاب وإعادة إرساء سيادة القانون".

وشدّدت العفو الدولية على ضرورة كبح جماح الميليشيات والجماعات المسلحة المسؤولة عن عمليات الخطف، والاعتقال التعسّفي، والتعذيب، والاختفاء القسري، والنزوح القسري، والسلب والنهب، وغير ذلك من الجرائم.

وأشارت الى أنّه إثر سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تأثّرت حياة الليبيين اليومية نتيجة "الميليشيات والجماعات المسلّحة المتنافسة التي ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان مع إفلاتها من العقاب".

وعاشت ليبيا عقداً من الصراع، تميّز في السنوات الأخيرة بوجود سلطتين متنافستين وأعمال عنف دموية ومقاتلين أجانب.

وهناك مساع تبذل حالياً لطيّ تلك الصفحة بعد تعيين سلطة تنفيذية جديدة في شباط نالت ثقة البرلمان في آذار، وهي مسؤولة عن توحيد المؤسسات وقيادة البلاد حتى انتخابات عامة مقررة في كانون الأول.

ولفتت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديانا الطحاوي الى أنّ تشكيل الحكومة " فرصة هامة جداً لإعادة ترتيب الأجندة السياسية وإدراج حقوق الإنسان في صميمها".

وقالت: "الحكومات المتعاقبة سعت لمهادنة الميليشيات القوية والخارجة عن السيطرة، وضمان ولائها من خلال كيل المديح لها، ومنحها مناصب رفيعة، وإضفاء الشرعية عليها. ولا يجوز ارتكاب الخطأ نفسه مرة ثانية".

ودعت العفو الدولية حكومة عبد الحميد الدبيبة إلى وضع حدّ لعمليات الاحتجاز التعسّفي والاختفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الجائرة واحترام وحماية حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمّع السلمي وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير عودة النازحين داخلياً.