مرشحو الانتخابات الرئاسية الإيرانية يتبادلون تحميل مسؤولية الصعوبات الاقتصادية

تبادل المرشحون للانتخابات الرئاسية الإيرانية، من المحافظين المتشددين والإصلاحيين تبادل تحميل المسؤولية عن الصعوبات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وذلك في المناظرة التلفزيونية الأولى التي أقيمت السبت.

وتقام الدورة الأولى للانتخابات في 18 حزيران، لاختيار خلف للرئيس المعتدل حسن روحاني الذي اعتمد سياسة انفتاح نسبي كان من أبرز نتائجها ابرام اتفاق مع القوى الدولية الكبرى حول برنامج طهران النووي. 
   
وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات عن إيران، في مقابل تقييد أنشطتها النووية. لكن مفاعيله جمّدت تقريبا منذ قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه عام 2018، وإعادة فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية، انعكست سلبا على وضعها الاقتصادي وقيمة العملة.

ويخوض السباق الرئاسي سبعة مرشحين نالوا مصادقة مجلس صيانة الدستور، خمسة بينهم من المحافظين المتشددين، بينما يحسب اثنان على التيار الاصلاحي.
 
ووجه المرشحون من المحافظين المتشددين، لاسيما رئيس السلطة القضائية ابراهيم رئيسي وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، انتقادات لحكومة روحاني وحاكم المصرف المركزي المرشح عبد الناصر همتي، على خلفية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

وسأل رضائي "كيف تريدون إدارة البلاد؟ سيد همتي، إدارتكم كانت كارثية، وأنتم جالسون هنا كممثل للسيد روحاني".

وبينما نفى همتي أن يكون استكمالا للسياسة الاقتصادية لحكومة روحاني، انتقد الطروحات الاقتصادية للمرشحين من المحافظين المتشددين، لا سيما الوعود بمساعدات مباشرة كبيرة للطبقات الفقيرة، معتبرا أنها بمثابة "وعود غير قابلة للتحقيق".
  
كما اعتبر أن المواقف السياسية للمتشددين الحذرين حيال المقاربة مع الغرب، أضرت بعلاقات إيران الدولية، ولم تسمح لها بالإفادة بشكل كامل من الاتفاق المبرم حول البرنامج النووي.
 
وخلال المناظرة، لم يوجه رئيسي انتقادات مباشرة الى المرشحين الآخرين خصوصا الإصلاحيين، لكنه اعتبر استنادا الى "العديد من استطلاعات الرأي"، أن سوء أداء "بعض المسؤولين" يشكل "إحدى أبرز اهتمامات الشعب".

وأضاف "للأسف، التضخم هو إحدى أبرز المشكلات التي يواجهها الناس اليوم. أسعار المواد الأساسية ارتفعت بشكل ملحوظ".
 
ومن أصل نحو 600 شخص تقدموا بترشيحهم للانتخابات، صادق مجلس صيانة الدستور على سبعة أسماء فقط، هي رئيسي ورضائي وهمتي، إضافة الى المحافظين المتشددين سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، والإصلاحي محسن مهر علي زاده.

ويبدو رئيسي المرشح الأوفر حظا للفوز، علما بأنه نال 38 بالمئة من أصوات المقترعين في انتخابات 2017 التي انتهت بفوز روحاني بولاية ثانية. 
 
ولا يحق للأخير الترشح للدورة المقبلة نظرا لاتمامه ولايتين متتاليتين، وهو الحد الأقصى المتاح به دستوريا.

وبعد استبعاد مجلس صيانة الدستور العديد من المرشحين البارزين، أثارت صحف إيرانية خشية من انخفاض نسبة التصويت في الانتخابات المقبلة.
 
وكانت عملية الاقتراع الأخيرة التي أجريت في الجمهورية الإسلامية، وهي انتخابات مجلس الشورى مطلع 2020، شهدت نسبة امتناع قياسية بلغت 57 بالمئة بعد استبعاد العديد من المرشحين، غالبيتهم من المعتدلين والاصلاحيين.