واجهت الحكومة الإسرائيلية الجديدة أول انتكاسة كبيرة في البرلمان اليوم إذ فشلت في تجديد قانون مثير للجدل يمنع الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة ويتزوجون من مواطنين إسرائيليين من الحصول على الجنسية.
وكان هذا أول اختبار سياسي كبير لرئيس الوزراء نفتالي بينيت الذي يترأس منذ ما يقرب من شهر ائتلافا مقيدا ومتنوعا يضم أحزابا يسارية ووسطية وعربية فضلا عن حزبه القومي المتطرف.
وأخفق في تأمين أغلبية بسيطة في البرلمان لتمديد ما يسمى بقانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، مما يسلط الضوء على هشاشة حكومته.
وجاء التصويت بموافقة 59 عضوا ومعارضة نفس العدد.
ويمنع القانون الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة ويتزوجون من مواطنين إسرائيليين من الحصول تلقائيا على الإقامة والجنسية الإسرائيلية برغم وجود استثناءات على أساس كل حالة على حدة.
وأقرت إسرائيل القانون لأول مرة في عام 2003، في ذروة الانتفاضة الفلسطينية، قائلة إن الفلسطينيين الذين تزوجوا من مواطنين إسرائيليين استخدموا وضعهم القانوني للمساعدة في تنفيذ هجمات على إسرائيل.
وتم سن القانون لمدة عام وجرى تمديده على أساس سنوي، بما في ذلك خلال حكم رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، الذي يقود المعارضة الآن.
ورفض نتنياهو منح بينيت شريان حياة وصوت ضد القانون. ويصف نتنياهو حكومة بينيت بأنها تهديد لأمن إسرائيل.