إرجاء تصويت مجلس الأمن حول تمديد المساعدات عبر الحدود السورية

أرجئ التصويت في مجلس الأمن الدولي على تمديد آلية ادخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا دون موافقة دمشق بعدما كان مقررا إجراؤه الخميس، وذلك في محاولة لتليين موقف روسيا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الأربعاء وكالة فرانس برس.
      
وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته إن "الفكرة الآن هي إجراء التصويت الجمعة"، بينما قال مصدر آخر إن التأجيل يمنح "مزيدا من الوقت لاستكمال المفاوضات".
      
وينتهي السبت تفويض الأمم المتحدة لإدخال المساعدات عبر الحدود الساري منذ 2014 والذي تم تخفيضه بشكل حاد في 2020 بضغط من موسكو.
      
وترفض روسيا منذ بداية الأسبوع أي مناقشة لمشروع القرار الذي اقترحته إيرلندا والنروج العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن المسؤولان عن الملف الإنساني السوري. وتريد موسكو حليفة دمشق أن يستعيد النظام سيادته على كامل أراضي البلاد.
      
وكانت منظمة "اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الصحية-فرنسا" غير الحكومية الناشطة في سوريا قد دعت الأربعاء إلى الحفاظ على آخر ممر للمساعدات الإنسانية معتبرة أنّه "لا خطة بديلة" عن ذلك.
      
وقالت المنظمة إنّها تود "دق ناقوس الخطر" إزاء احتمال زوال ممر في شمال-غرب سوريا يتيح ايصال المساعدات من تركيا المجاورة إلى محافظة إدلب آخر معقل لبعض الجماعات المقاتلة، من دون الحاجة إلى موافقة دمشق.
 
ودخلت الآلية حيز التنفيذ عام 2014، ولكنّها اختزلت لاحقاً في معبر باب الهوى حيث شكّل مئات العاملين في مجال المساعدة الانسانية سلسلة بشرية الجمعة للمطالبة بالحفاظ على ممر العبور المباشر.
     
والثلاثاء دافعت الولايات المتحدة وكذلك ايرلندا والنروج عن جدوى التمديد لعام واحد.
      
وقالت المنظمة الإنسانية في بيان إنّ "النقاشات ... تشهد حشد روسيا، الحليف الرئيس للنظام السوري، لإقرار عبور المساعدات الإنسانية من خلال الجبهات أو المعابر، ما يعني بصيغة أخرى أنّه يتوجب أن تسيطر دمشق وتتولى مباشرة (المساعدات) بذريعة الحفاظ على السيادة السورية".
      
واضافت أنّ توفير المساعدة من خلال المعبر "خط أحمر للاتحاد. لسنا متأكدين من أنّ المساعدات ستصل فعلاً إلى السكان".
      
وكان السفير الفرنسي في الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير الذي يرأس مجلس الأمن في تموز، أكد الأسبوع الماضي أنّه ومنذ بداية العام "50% من طلبات إيصال مساعدات إنسانية عبر الجبهات رفضها النظام السوري".
      
ورأت منظمة "اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الصحية-فرنسا" أنّ "التصويت الحاسم" المرتقب سيحدد مصير المساعدات الإنسانية في سوريا حيث "كانت لعشر سنوات من الحرب أثر مدمر ... ويحتاج 13,4 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية"، بزيادة 21% عن 2020 طبقاً للبيان.