الأمم المتحدة تشدّد على "إمكان التوصل لاتفاق" بشأن سد النهضة

شدّدت الأمم المتّحدة الخميس على إمكان التوصّل إلى اتّفاق بين إثيوبيا ومصر السودان حول سدّ النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل، من خلال الثقة المتبادلة، في وقتٍ اتّهمت مصر إثيوبيا بتهديد وجودها.
 
وأكّدت المديرة التنفيذيّة لبرنامج الأمم المتّحدة للبيئة إنغر آندرسن، خلال جلسة لمجلس الأمن عقدت بطلب من تونس ممثّلة القاهرة والخرطوم، أنّه "يمكن التوصّل إلى اتّفاق حول سدّ النهضة".
 
وكانت القاهرة والخرطوم قد أوفدتا وزيرَي خارجيّتيهما للمشاركة في جلسة مجلس الأمن، فيما أوفدت أديس أبابا وزير المياه والري.
 
وتطرّقت آندرسن إلى "أسس تعاون" مستقبلي بين الدول الثلاث، مشيرة إلى أنّ الثقة والشفافيّة والالتزام أمور أساسيّة من أجل التوصّل إلى اتّفاق بالحدّ الأدنى.
 
وقالت المسؤولة الأمميّة: "على الرغم من تحقيق تقدّم في ميادين عدّة خلال المفاوضات، إلا أنّ أيّ توافق لم يتمّ التوصّل إليه في ما يتعلّق ببعض النواحي الأساسيّة، خصوصاً الترتيبات الخاصّة بإدارة فترات الجفاف الطويلة الأمد"، كما و"إيجاد آلية لتسوية الخلافات".
 
لكنّ وزير الخارجية المصري سامح شكري اعتبر أنّ السدّ يشكّل "تهديداً وجوديّاً" بالنسبة إلى مصر، مطالباً بـ"اتفاق مُلزِم قانوناً" بالنسبة إلى إثيوبيا في ما يتعلّق بالسدّ. 
 
وقال الوزير المصري إنّ المسار التفاوضي الذي يقوده الاتّحاد الإفريقي قد وصل لطريق مسدود.
 
وأضاف: "تُطالب مصر مجلس الأمن بتبنّي مشروع القرار الخاصّ بمسألة سدّ النهضة الإثيوبي والتي تمّ تعميمه من قِبل جمهورية تونس الشقيقة"، معتبراً أنّ هذا المشروع "متوازن وبنّاء".
 
ويُطالب هذا المشروع الذي حصلت عليه وكالة فرانس برس، بتسوية النزاع في غضون ستّة أشهر ، وبأن توقِف إثيوبيا ملء خزّان السدّ، وبأن يُدرج المجلس على جدول أعماله هذا الملفّ المتأخّر منذ العام 2011. 
 
وحذّر شكري من أنّه إذا تضرّرت حقوق مصر المائيّة أو تعرّض بقاؤها للخطر ... فلا يوجد أمام مصر بديل إلّا أن تحمي وتصون حقّها الأصيل في الحياة وفق ما تضمنه لها القوانين.
 
 وقالت نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي إنّ بلادها "تطلب المساعدة" من مجلس الأمن لإيجاد اتّفاق ملزم قانوناً، من دون أن تأتي على ذكر مشروع القرار.
 
 وحذّرت من أنّ الصمت سيُفسَّر على أنّه ضوء أخضر لإثيوبيا لمواصلة ملء خزّان السدّ.
 
وتُصرّ إثيوبيا على أنّ قضيّة السدّ لا تهدّد السلم والأمن الدوليّين وبالتالي لا تتطلّب انعقاد مجلس الأمن.
 
وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي أوولاتشو إنّ الاعتراضات التي عبّرت عنها القاهرة والخرطوم "ليست موجّهة ضدّ سدّ النهضة وإنّما تهدف بالأحرى إلى وقف استخدام المياه من جانب إثيوبيا". وأضاف "خلافاً لمصر والسودان، لا تمتلك إثيوبيا احتياطات كبيرة من المياه الجوفيّة".
 
من جهته دعا موفد الأمين العام إلى منطقة القرن الإفريقي بارفيه أونانغا-أنيانغا "الأطراف كافة إلى معالجة المسألة بطريقة بنّاءة وتجنّب أي تصريحات من شأنها زيادة التوترات في منطقة تواجه سلسلة تحديات".
 
وهو شدد على أن "كل الدول التي تتشارك مياه النيل لديها حقوق ومسؤوليات، وأن استخدام هذا المورد الطبيعي وإدارته يتطلّبان التزاما متواصلا من كل الدول المعنية، وحسن نية من أجل التوصل إلى تفاهم".
 
 وفي مداخلاتهم، شجّع ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن، الدول الثلاث على تخطي خلافاتها والتوصل لاتفاق برعاية الاتحاد الإفريقي.
 
ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات.
 
في آذار 2015، وقّع قادة مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات.
 
وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها إذ يؤمن لها النيل نحو 97% من مياه الري والشرب.