طهران تحتج على مشاركة واتهامات رئيس الوزراء السلوفيني في مؤتمر "مجاهدي خلق"

احتجت إيران على مشاركة رئيس الوزراء السلوفيني يانيس يانشا في مؤتمر منظمة "مجاهدي خلق" المعارِضة، معتبرة أن الاتهامات التي وجهها الى طهران في مجال حقوق الإنسان "لا أساس لها"، وفق ما أفادت وزارة الخارجية.
 
وأعلنت الخارجية الإيرانية في بيان استدعاء السفيرة السلوفينية في طهران كريستينا رادي احتجاجا على التصرف غير المقبول والخارج عن الأعراف الدبلوماسية ليانشا من خلاله مشاركته في اجتماع للمنافقين (في إشارة لـ "مجاهدي خلق") عبر الانترنت.
 
وأضافت أنها أبلغت رادي التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي اعتبارا من مطلع تموز:" احتجاج إيران الشديد على الاجراءات والاتهامات التي لا أساس لها والتي أثيرت ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
 
وتصنّف إيران "مجاهدي خلق" وجناحها السياسي ("المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية") منظمة "إرهابية".
 
ورأت الخارجية الإيرانية أن مشاركة يانشا في اجتماع لزمرة إرهابية ومنبوذة من قبل الشعب الإيراني والتصريحات المنافية للواقع والسخيفة لهذا المسؤول السلوفيني تتعارض مع الأعراف الدبلوماسية والطبيعة السائدة على العلاقات الثنائية ومدانة أيضا.
 
وتشاور وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الاحد مع وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل وندد خلال الاتصال الهاتفي بـ"الافعال غير المقبولة لرئيس الوزراء السلوفيني"، داعيا الى توضيح موقف الاتحاد الاوروبي، وفق بيان للخارجية الايرانية.
 
وعقدت المنظمة السبت مؤتمرها السنوي في ألبانيا بمشاركة شخصيات سياسية غربية خصوصا من فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، ومناصرين عبر الاتصال بالفيديو، ورافقته وقفات احتجاجية في برلين ولندن وبروكسل.
 
وقال يانشا في كلمة عبر الفيديو إن الشعب الإيراني يستحق الديموقراطية، الحرية، واحترام حقوق الإنسان، ويجب أن ينال دعما قويا من المجتمع الدولي، داعيا الى محاسبة النظام الإيراني على انتهاكه لحقوق الإنسان.
 
وأبدى المسؤول السلوفيني دعمه أيضا لـ"مطالب تحقيق العدالة" من "عائلات 30 ألف سجين سياسي قضوا في مجزرة عام 1988"، في إشارة لاعدامات طالت سجناء ماركسيين ويساريين في تلك الفترة.
 
ودعا يانشا الأمم المتحدة الى "تسليط الضوء" على عمليات الاعدام هذه "لا سيما وأن الرئيس الإيراني المقبل (إبراهيم رئيسي) متهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية من قبل منظمة العفو الدولية لدوره في هذه المجزرة".
 
ووجهت خلال مؤتمر الأمس انتقادات للرئيس الإيراني المنتخب الذي سيتولى منصبه رسميا في آب/أغسطس المقبل، على خلفية اتهامه من قبل معارضين إيرانيين ومنظمات حقوقية، بالضلوع في إعدامات 1988 التي طالت العديد من عناصر منظمة "مجاهدي خلق".
 
ويقول: "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" إن الاعدامات طالت 30 ألف شخص، في حين تشير غالبية المنظمات الحقوقية ومؤرخين، الى أن العدد كان ما بين أربعة الى خمسة آلاف شخص.
 
وردا على أسئلة وجهت إليه عامي 2018 و2020 على خلفية تلك الحقبة، نفى رئيسي ضلوعه في الإعدامات، لكنه أبدى تقديره لـ"الأمر" الذي أصدره الإمام الراحل روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، لتنفيذ الإجراءات بحق هؤلاء الموقوفين.
 
وكانت "مجاهدي خلق" من الداعمين للثورة الإسلامية في 1979، لكنها اصطدمت مع السلطات الجديدة، وساندت العراق بزعامة صدام حسين في الحرب ضد إيران بين العامين 1980 و1988.
 
وتتهمها طهران بالضلوع في "قتل أكثر من 17 ألف" إيراني من خلال "نشاطات إرهابية" اعتبارا من الثمانينات.