أقر مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء تشريعا يحظر استيراد أي منتجات من إقليم شينجيانغ الصيني، في أحدث مساعي واشنطن لمعاقبة بكين على ما يقول مسؤولون أميركيون إنها إبادة متواصلة ضد الويغور وجماعات المسلمين الأخرى.
وسيوجد قانون منع العمل القسري للويغور "قرينة" تفترض أن البضائع المنتجة في شينجيانغ تُنتج بالسخرة، وعليه فإنها محظورة بموجب قانون الرسوم الجمركية لعام 1930، ما لم تقر السلطات الأميركية بغير ذلك.
وسيحول التشريع الذي أعده الحزبان الديمقراطي والجمهوري وأقره مجلس الشيوخ بالإجماع عبء الإثبات على المستوردين. وتحظر القوانين الحالية البضائع إذا كانت هناك أدلة منطقية على إنتاجها بالسخرة.
ويجب أن يوافق مجلس النواب أيضا على مشروع القانون قبل إرساله إلى البيت الأبيض كي يصدق عليه الرئيس جو بايدن. ولم يتضح بعد متى يمكن حدوث ذلك.
ودعا السناتور الجمهوري ماركو روبيو الذي قدم التشريع مع السناتور الديمقراطي جيف ميركلي مجلس النواب إلى التحرك بسرعة.
وقال روبيو في بيان: "لن نغض الطرف عن الجرائم المستمرة التي يرتكبها الحزب الشيوعي الصيني ضد الإنسانية ولن نسمح للشركات بجني الأرباح من تلك الانتهاكات المروعة".
بدوره، قال ميركلي: "ينبغي ألا تتربح أي شركة أميركية من هذه الانتهاكات. ويتعين ألا يشتري أي مستهلك أميركي دون قصد البضائع المنتجة بالسخرة".
الى ذلك، أشار مساعدون ديمقراطيون وجمهوريون الى إنهم يتوقعون أن يحظى الإجراء بدعم قوى في مجلس النواب مشيرين إلى أن المجلس أقر إجراء مماثلا بالإجماع تقريبا العام الماضي.
وزادت إدارة الرئيس جو بايدن العقوبات وأصدرت يوم الثلاثاء تحذيرا للشركات من أنها قد تنتهك القوانين الأميركية إذا كانت عملياتها مرتبطة ولو بصورة غير مباشرة بشبكات المراقبة في شينجيانغ.
وتقول جماعات حقوق إنسان وباحثون ومقيمون سابقون وبعض المشرعين والمسؤولين إن السلطات في شينجيانغ سهلت العمالة القسرية من خلال احتجاز نحو مليون من الويغور والأقليات المسلمة الأخرى بالأساس في عام 2016.