لفت وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لوكالة فرانس برس الخميس أن تدخلا عسكريا في هايتي "ليس مطروحا" لكنه دعا إلى إرسال عناصر شرطة دوليين إلى هذا البلد تحت رعاية الأمم المتحدة.
وردا على سؤال حول طلب قدمته هايتي للولايات المتحدة والأمم المتحدة للمساعدة في ضمان أمن المنشآت الاستراتيجية على أراضيها بعد اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في السابع من تموز، قال لودريان إن المنشآت النفطية تحت حماية الشرطة وليس الجيش.
وأكد جان إيف لودريان على هامش اجتماعات لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا والعاملين في المجال الإنساني في العالم أن إرسال عناصر من الشرطة والدرك سيُنظر إليه على أنه جزء من تعزيز وجود الأمم المتحدة الذي لا يكفي في الوقت الحالي، حتى تتمكن من دعم العملية الانتخابية.
ورأى أنه يجب أن يتم ذلك تحت سلطة الأمم المتحدة" مشيرا إلى أن فرنسا ستكون مستعدة لتقديم قوات درك لمثل هذه المهمة إذا لزم الأمر.
وكانت فرنسا والولايات المتحدة تدخلتا عسكريا في هايتي عند سقوط الرئيس الأسبق جان برتران أريستيد في 2004.
وتلى ذلك عملية لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة من 2004 إلى 2017 وصل عديدها إلى أكثر من تسعة آلاف جندي.
وفي تشرين الأول 2017 تولت بعثة الأمم المتحدة لدعم العدالة في هايتي التي انتهت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 حفظ الأمن.
ومنذ ذلك الحين لم تعد الأمم المتحدة موجودة إلا من خلال بعثة سياسية تسمى مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي، التي يعمل فيها 1200 شخص تحت إشراف السفيرة الأميركية السابقة هيلين لا لايم.
وقال دبلوماسيون إن إنشاء بعثة جديدة للشرطة يتطلب إذنا من مجلس الأمن الدولي.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس إن إرسال قوات أميركية إلى هايتي "ليس مطروحا".
وأرسلت الولايات المتحدة الأحد وفدا من ممثلي الإدارة الأميركية إلى هايتي لا سيما لفحص "أمن البنى التحتية الحيوية" ولقاء ضباط الشرطة المكلفين التحقيق في اغتيال الرئيس مويز.