تسعى الولايات المتحدة إلى زيادة عديد طاقم سفارتها في هافانا والسماح بالتحويلات المالية إلى كوبا من أجل دعم "التطلعات المشروعة" للكوبيين إلى الديموقراطية، وفق ما أعلنت الثلاثاء وزارة الخارجية الأميركية.
وقال المتحدّث باسم الوزارة نيد برايس في مؤتمر صحافي إن إدارة الرئيس جو بايدن تقف إلى "جانب الشعب الكوبي لا سيّما في التظاهرات الأخيرة" التي شهدتها الجزيرة الشيوعية في منتصف تموز/يوليو.
وأشار برايس إلى إمكان زيادة عديد طاقم السفارة الأميركية في كوبا من أجل "مساعدة الكوبيين"، بعدما كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد قلّصته إلى الحد الأدنى، في تدبير اتّخذته خصوصا بسبب "حوادث صحية" غامضة طاولت دبلوماسيين أميركيين في العاصمة الكوبية.
وقال: "نحن بصدد التباحث في خطط ترمي إلى زيادة عديد طاقم سفارتنا في هافانا من أجل تسهيل الأنشطة القنصلية، والحوار مع المجتمع المدني".
وأكّد أن "من شأن ذلك كله أن يساعد الكوبيين في تحصيل مزيد من الحقوق الإنسانية والحريات" التي حرموا منها "منذ زمن طويل"، من دون تحديد أي موعد لذلك.
وشدّد المتحدّث على أنّه "من أجل بذل كل الجهود الممكنة لدعم تطلّعات الكوبيين، نحن بحاجة لحضور ميداني يتيح لنا ذلك".
وبالإضافة إلى زيادة الحضور الدبلوماسي، يبدو أنّ إدارة بايدن بدأت تحوّلاً على صعيد التحويلات المالية إلى الكوبيين من أقارب لهم يقيمون في الولايات المتحدة.
وكان بايدن قد طرح خلال حملته الانتخابية فكرة رفع القيود المفروضة على هذه التحويلات الفردية.
لكنّه شدّد الأسبوع الماضي على أنّ هذا الأمر "لن يحصل في الوقت الراهن" بسب مخاطر مصادرة النظام الكوبي لهذه الأموال.
غير أنّ هذا الموقف شكّل خيبة لكوبيين كثر كانوا يأملون أن تعيد الإدارة الأميركية النظر في القيود الأكثر تشددا التي فرضتها الإدارة السابقة.
والثلاثاء أعلنت الإدارة الأميركية تشكيل "مجموعة عمل" بهذا الشأن من أجل "تحديد السبل الأكثر فاعلية لكي تصل هذه التحويلات مباشرة إلى الشعب الكوبي"، وفق برايس.
وشدّد برايس على أنّ هذه التحويلات لن يُسمح بها "إلا إذا تسنّى لنا ضمان" ذلك والحؤول دون "وصولها إلى خزنات النظام