الجزائر تعلن فتح تحقيق حول عمليات تجسس تعرضت لها باستخدام برنامج "بيغاسوس"

أمرت نيابة الجمهوريّة لدى محكمة سيدي أمحمد بفتح تحقيق ابتدائي بعد تقارير إعلاميّة حول عمليّات تجسّس تعرّضت لها الجزائر باستخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي، حسب ما أفاد الخميس بيان للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر.
     
وجاء في بيان النائب العام أنّ "نيابة الجمهوريّة لدى محكمة سيدي أمحمد أمرت بفتح تحقيق ابتدائي" كُلّفت به "مصالح الضبطيّة القضائيّة المختصّة في مكافحة الجرائم السيبرانيّة والمعلوماتيّة".  
      
وأشار البيان إلى أنّ التحقيق يأتي على أثر ما تناولته بعض وسائل الإعلام الوطنيّة والدوليّة، وتقارير واردة عن حكومات بعض الدول، حول عمليّات جوسسة تعرّضت لها مصالح الجزائر وتنصّت طالت مواطنين وشخصيّات جزائريّة عن طريق برامج تجسّس مصمّمة لهذا الغرض.
      
واعتبر بيان النائب العام أنّ هذه الوقائع، إن ثبُتت، تشكّل جرائم يُعاقب عليها القانون الجزائري بسبب جناية جمع معلومات بغرض تسليمها لدولة أجنبيّة يؤدّي جمعها واستغلالها للإضرار بمصالح الدفاع الوطني وجنحة الدخول عن طريق الغشّ أو بطرق غير مشروعة في منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات وكذلك جنحة انتهاك سرّية الاتّصالات.      
     
وأعربت الجزائر الخميس عن "قلقها العميق" إثر تقارير إعلاميّة عن أنّ برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي قد استُخدم للتجسّس على مسؤولين ومواطنين جزائريّين.
      
وقالت وزارة الخارجيّة في بيان إنّ الجزائر تُبدي "القلق العميق بعد الكشف (...) عن قيام سلطات بعض الدول، وعلى وجه الخصوص المملكة المغربيّة، باستخدام واسع النطاق لبرنامج التجسّس المسمّى "بيغاسوس" ضدّ مسؤولين ومواطنين جزائريّين". 
      
وشدّد بيان الخارجيّة على أنّ الجزائر، وبما أنّها مستهدفة بشكل مباشر بهذه الهجمات، فإنّها تحتفظ بالحقّ في تنفيذ استراتيجيّتها للردّ، وتبقى مستعدّة للمشاركة في أيّ جهد دولي يهدف إلى إثبات الحقائق بشكل جماعي وتسليط الضوء على مدى وحجم هذه الجرائم التي تُهدّد السلم والأمن الدوليّين، فضلاً عن الأمن الإنساني.
      
وتأتي هذه القضيّة في وقتٍ بلغت العلاقات بين الجزائر ومملكة المغرب المتّهمة باستخدام "بيغاسوس" للتجسّس على صحافيّين ونشطاء وسياسيّين، بما في ذلك في الخارج، إلى أدنى مستوياتها بسبب النزاع في الصحراء الغربيّة.
      
وأعلنت الجزائر الأحد أنّها استدعت سفيرها في الرباط "فوراً للتشاور" على خلفيّة أزمة دبلوماسيّة جديدة بين البلدين الجارين بسبب النزاع في الصحراء الغربيّة. 
     
وبالنسبة إلى المغرب فإنّ السبب الرئيسي للتوتّر بين البلدين هو دعم الجزائر جبهة بوليساريو التي تطالب باستفتاء لتقرير المصير. 
     
وكان المغرب رابع دولة عربية تستأنف علاقاتها مع إسرائيل أواخر العام الماضي بموجب اتفاق رعته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وينصّ كذلك على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربيّة المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو. وقد أدّى ذلك إلى تصعيد التوتّرات مع الجزائر التي ندّدت بـ"مناورات خارجيّة" هادفة إلى زعزعة الاستقرار. 
     
ويُسيطر المغرب على نحو 80 بالمئة من المنطقة الصحراويّة الشاسعة والثريّة بالفوسفات والموارد البحريّة، ويقترح منحها حكماً ذاتيّاً تحت سيادته.       
أما جبهة بوليساريو التي أعلنت عام 1976 قيام "الجمهوريّة العربيّة الصحراويّة الديموقراطيّة"، فتطالب بتنظيم استفتاء لتقرير المصير أقرّته الأمم المتحدة تزامناً مع إبرام وقف لإطلاق النار بين طرفي النزاع عام 1991.  
     
ولم تصل كلّ مساعي تسوية النزاع إلى نتيجة حتّى الآن.