وافقت أعلى سلطة دستورية في فرنسا الخميس على تصريح صحي يسمح فقط للأشخاص الملقّحين بالكامل أو الذين يحملون اختبارا نتيجته سلبية بكوفيد، بدخول المقاهي والمطاعم والقطارات بين المدن والطائرات.
أثار هذا القانون المثير للجدل والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين، احتجاجات واسعة مع اتهام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بممارسة "دكتاتورية" صحية.
لكن المحكمة الدستورية أوضحت أن القيود التي صوت عليها البرلمان الشهر الماضي "توازن" بين مخاوف الصحة العامة والحرية الشخصية.
ورحب رئيس الوزراء جان كاستيكس بقرار المحكمة قائلا إنه "سيسمح بالنشر الكامل لاستراتيجيتنا لمكافحة كوفيد-19".
والتغيير الأكبر يتعلق بالمطاعم التي ستضطر الآن لعدم استقبال الزبائن الذين لا يحملون تصريحا صحيا.
وقال إيرفيه بيكام نائب رئيس اتحاد الفنادق والمطاعم في فرنسا لوكالة فرانس برس "ستكون هناك كلفة من حيث الوقت فيما نتحقق من التصريح الصحي، والمبيعات لأننا سنخسر زبائن".
كذلك، سيحتاج زوار بعض مراكز التسوق والمتاجر إلى التصريح الصحي بالإضافة إلى زوار المستشفيات أو دور الرعاية والأشخاص الذين يسعون للحصول على رعاية طبية غير طارئة.
لكن المحكمة قضت بأن عدم وجود تصريح صحي يجب ألا يكون عقبة أمام المرضى لتلقي العلاج.
ويفترض أن يدخل التصريح الصحي حيز التنفيذ بالنسبة إلى المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، في 30 أيلول.
وجمعت الاحتجاجات ضد التصريح الصحي حوالى 200 ألف شخص في كل أنحاء فرنسا السبت، ودعا المنظمون إلى مزيد من التظاهرات في نهاية هذا الأسبوع.
وسجّلت 29 ألف إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وحتى الآن، تلقى حوالى 54 في المئة من سكان فرنسا اللقاح بشكل كامل.