أعلنت وزارة الخزانة الاميركية أنه في اطار العقوبات الاميركية على سوريا فان بيع اجهزة الاتصالات الى هذا البلد بات محظوراً، أكان الشاري الحكومة السورية أو غيرها. وبموجب العقوبات التي تفرضها واشنطن على النظام القائم في سوريا، لا يحق للافراد الاميركيين أو المؤسسات الاميركية الاتجار مع الدولة السورية.