مراقبون أوروبيون وأمميون سيواكبون الانتخابات العراقية لضمان مصداقيتها

3^min

أعلن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الثلاثاء انهما سينشران مراقبين خلال الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في تشرين الأول لضمان "مصداقيتها" و"شرعيتها".

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال مؤتمر صحافي في بغداد "نسعى لإضفاء شرعية على الانتخابات" المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول.

واضاف: "هذا هدف بعثة (مراقبين) التي ستكون هنا قبل شهر من الانتخابات وستبقى بعد شهر" من اجرائها.

بدورها، ستقوم بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) بنشر مراقبين للهدف نفسه، حسبما أعلنت ممثلة البعثة جينين بلاسخارت خلال مؤتمر صحافي منفصل ببغداد.

وقالت ان عدد المراقبين "سيكون اكبر بخمسة اضعاف مما كان عليه العام 2018" عندما أجريت الانتخابات التشريعية الأخيرة في العراق.

ودعت بلاسخارت العراقيين إلى "عدم مقاطعة" الانتخابات التي تسعى الأمم المتحدة لجعلها "ذات مصداقية".

كما دعت "القوى السياسية والمرشحين للامتناع" عن ترهيب الناخبين او انتهاك العملية الانتخابية عبر شراء الأصوات في البلد الذي اتسمت فيه الانتخابات غالبا بعمليات تزوير واحيانا بأعمال عنف.

وذكرت إحصاءات رسمية عراقية أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت عام 2018، كانت 44,52 بالمئة واعتبرت مبالغا فيها من قبل جهات كثيرة.

وصدرت دعوات الى مقاطعة الانتخابات اخيرا، وخصوصا من فئات شبابية فقدت ثقتها بالأحزاب السياسية التي تتهمها بدعم العنف السياسي والتستر عليه.

وقال بوريل في هذا الشأن إن "الكل يدعو لإجراء انتخابات لكن عندما يتم تنظيمها، يقول الناس ان هذه الانتخابات غير مناسبة".

وتوقع المحلل السياسي صالح العلوي لفرانس برس "الا تتعدى نسبة المشاركة 20 في المئة"، عازيا ذلك إلى "ردة الفعل التي تركتها الاحتجاجات الشعبية" التي اندلعت في تشرين الاول 2019 ضد الفساد والتدخل الأجنبي في العراق الذي يعاني من سيطرة الأحزاب ونقص حاد في الخدمات العامة.

ويتنافس 5323 مرشحاً في الانتخابات المقبلة التي وعدت بها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعدما تولت السلطة في أيار 2020 خلفاً لحكومة عادل عبد المهدي التي استقالت تحت ضغط احتجاجات شعبية.

وستجري الانتخابات بحسب قانون انتخابي جديد يعتمد دوائر انتخابية مغلقة، إذ فيما كانت كل محافظة عراقية دائرة انتخابية واحدة يجري احتساب الأصوات فيها على قاعدة التمثيل النسبي، أصبح الترشيح في دوائر مصغرة لا يتطلب الانضواء في قوائم ويمكن ان يقتصر على عدد محدود من المرشحين بحسب عدد السكان في كل دائرة.

ويفسح ذلك المجال للمرشحين المنفردين والمستقلين.