أيدت محكمة التمييز الاردنية الخميس أحكام محكمة أمن الدولة الصادرة بحق رئيس الديوان الملكي الاردني الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بالسجن 15 عاما في ما يعرف بقضية "الفتنة" واستهداف أمن الأردن.
وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس إن محكمة التمييز وهي أعلى سلطة قضائية في الاردن "ردت الطعن المقدم من دفاع المدانين وأيدت قرار محكمة أمن الدولة".
واضاف أن "المحكمة رأت أن قرار تجريم المتهمين جاء متفقا وأحكام القانون".
وأوضح أن محكمة التمييز خلصت الى أن القرار "بني على وقائع ثابتة مستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقا للأصول، حيث استجمعت الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين كافة أركان عناصر الجرائم المسندة إليهما".
وقال علاء الخصاونة، أحد محامي الدفاع عن المدانين، لفرانس برس الخميس إن "القرار بذلك أصبح قطعيا، وهذا يعني أنه دخل حيز التنفيذ".
وكان محاميا الدفاع عن عوض الله وبن زيد قدما لائحة الطعن في قرار أمن الدولة لدى محكمة التمييز في 8 آب الماضي.
وأصدرت محكمة أمن الدولة في 12 تموز الماضي حكما بالسجن 15 عاما بحق عوض الله وبن زيد بعد إدانتهما بتهمتي "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة" و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".
وحوكم عوض الله وبن زيد فقط في القضية، رغم أن الحكومة اتهمت في 4 نيسان الأمير حمزة (41 عاما)، ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للملك عبد الله، وأشخاصًا آخرين بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره".
واوقفت السلطات حينها 16 شخصا الى جانب عوض الله وبن زيد، افرج عنهم لاحقا بينما حوكم الاخيران، ووضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية إلا أنه ايضا لم يحاكم.
ويحمل عوض الله الجنسية السعودية. وذكرت تقارير أنه مقرّب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فيما شغل الشريف حسن بن زيد سابقاً منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية.
في الخامس من نيسان، أكد الأمير حمزة في رسالة وقعها بحضور عدد من الأمراء أنه سيبقى "مخلصا" للملك عبدالله الثاني ولولي عهده الأمير حسين.
وتحدث الملك في رسالة بثها التلفزيون الرسمي في السابع من نيسان عن "فتنة وئدت".
وسمّى الملك عبد الله الأمير حمزة ولياً للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب عام 2004 وسمى عام 2009 نجله حسين وليًا للعهد.