ستمنح المملكة المتحدة ما يصل إلى 10500 تأشيرة عمل موقتة سعيا منها للاستجابة للنقص باليد العاملة، وهو قرار اتخذته الحكومة السبت ويمثل تحولا غير متوقع في سياسة الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ومن شأن هذه التأشيرات، ومدتها ثلاثة أشهر من تشرين الأول إلى كانون الأول، أن تعوض النقص الصارخ في عدد السائقين والعمال في قطاعات رئيسية في الاقتصاد البريطاني مثل تربية الدواجن.
وأدى نقص عدد سائقي صهاريج الوقود إلى تشكل طوابير كبيرة أمام المحطات في الأيام الأخيرة، في وقت تجاهل المواطنون دعوات الحكومة لهم بعدم التهافت على شراء البنزين بعد أن أغلقت بعض المحطات أبوابها بسبب نقص الإمدادات.
وحتى الآن، لم تستجب الحكومة لدعوات تحضها على نشر جنود للمساعدة في توزيع الوقود.
ويمثل قرار منح تأشيرات عمل تراجعا في موقف رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي شددت حكومته قوانين الهجرة في مرحلة ما بعد بريكست، وأكدت مرارا أن اعتماد بريطانيا على العمالة الأجنبية يجب أن يتوقف.
على مدى أشهر، حاولت الحكومة تجنب الوصول إلى هذا الوضع، على الرغم من التحذيرات من العديد من القطاعات الاقتصادية والنقص المقدّر بمئة الف سائق شاحنة.
وتعرّض جونسون لضغوط متزايدة من أجل التحرك، بعدما تضافرت تداعيات الجائحة وبريكست لتُفاقم أزمة نقص عدد السائقين، إضافة إلى أزمات أخرى منها ارتفاع أسعار الطاقة.
وعلاوة على تهديد إمدادات الوقود فإن النقص في عدد سائقي الشاحنات تسبب بعرقلة عمليات تسليم المواد الغذائية وسلع أخرى.
وستفرج وزارة التعليم والوكالات الشريكة لها عن ملايين الجنيهات لتدريب 4 آلاف سائق شاحنة من خلال إقامة مراكز تدريب لزيادة سرعة العملية.
ومع امتداد صفوف السيارات المنتظرة أمام محطات الوقود، خصوصا في جنوب شرق إنكلترا، أكد مكتب جونسون في الجمعة أن الحكومة "تدرس تدابير موقتة لتجنب أي مشكلات فورية".
وقال متحدث باسم داونينغ ستريت إن أي تدابير ستكون "خاضعة لجدول زمني صارم" مشددا في الوقت نفسه على وجود "مخزونات كافية من الوقود" وعلى أنّ "ما من نقص في الكميات".
غير أن السائقين لم يطمئنوا على ما يبدو السبت، في وقت عادت الطوابير تتشكل أمام المحطات.