شدد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة اليوم، على أن إيقاف وزير عن العمل ليس من صلاحيات المجلس الرئاسي، مدافعا بذلك عن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش التي طلب منها "مواصلة عملها بنفس الوتيرة".
وكان المجلس الرئاسي أعلن السبت، وقف وزيرة الخارجية عن العمل مع منعها من السفر. وقالت المتحدثة نجلاء وهيبة لقناة "ليبيا بانوراما" إن الرئاسة فتحت تحقيقا في "مخالفات إدارية" نسبت إلى المنقوش، لا سيما "قرارات ذات طابع سياسي اتخذت من دون استشارته".
وأكد دبيبة في بيان نشر ليل السبت الأحد، أن "تعيين أو عزل أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم (...) تعتبر صلاحيات حصرية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية".
من جهتها، وجهت حكومة دبيبة منقوش بضرورة مواصلة عملها بنفس الوتيرة، مؤكدة "تقديرها" لجهودها في ممارسة مهامها.
كما دعت مختلف السلطات إلى اتباع جميع الإجراءات الإدارية السليمة والابتعاد عن كل ما من شأنه التسبب في تداخل الصلاحيات.
ونص قرار أصدره المجلس الرئاسي وتناقلته وسائل الإعلام على "تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله اللافي" على أن ترفع تقريرها في مهلة أقصاها 14 يوما.
وتم تشكيل المجلس الرئاسي المكون من ثلاثة أعضاء يمثلون مناطق ليبيا الثلاث، في شباط عبر عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة، إلى جانب الحكومة الموقتة بقيادة عبد الحميد دبيبة للتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية في نهاية العام وإنهاء عقد من الفوضى.
ولم تنشر أي تفاصيل عن التهم الموجهة لمنقوش لكن وسائل إعلام محلية ربطتها بمقابلة مع شبكة بي بي سي قبل أيام قالت فيها إن طرابلس ستكون "مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة" لتسليم مشتبه به في قضية تفجير لوكربي في 1988.
وقالت بي بي سي إن منقوش تشير إلى أبو عجيلة محمد مسعود المطلوب من قبل واشنطن والذي كان على ما يبدو أحد صانعي القنابل الرئيسيين لحساب الدكتاتور الليبي السابق معمر القذافي.
ونفت منقوش "رسميا" التصريحات المنسوبة إليها. ونفت بشكل قاطع أن تكون ذكرت اسم الشخص لبي بي سي، بحسب بيان صادر عن وزارتها.
وأشارت الى أن "هذه الأسئلة من صلاحية النيابة".