كشف البنك الدولي في تقرير جديد نشر الثلاثاء أنّ الاقتصاد الفلسطيني سجّل أخيراً "بوادر انتعاش" لكنّه مع ذلك يواجه "تحديات خطرة" تطال خصوصاً التوظيف والتمويل العام "غير المستقرّ للغاية".
ووفقاً للتقرير فقد شهد الاقتصاد الفلسطيني في 2020 تدهوراً بسبب جائحة كوفيد-19 التي أدّت إلى زيادة الإنفاق على القطاع الصحّي وحدّت في الوقت نفسه من عدد العمّال الفلسطينيين في إسرائيل.
وأوضح التقرير أنّ الاقتصاد الفلسطيني نما في الأشهر الستّة الأولى من العام 2021 بنسبة 5.4 في المئة، متوقعاً أن ترتفع هذه النسبة إلى 6 في المئة في نهاية العام الجاري.
لكنّ التقرير حذّر من أنّ وتيرة هذا النمو الاقتصادي ستتباطأ في العام المقبل إلى حوالي 3 في المئة بسبب استمرار محدودية المصادر.
ونقل التقرير عن مدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار قوله إنّ "الطريق في ما يتعلّق بتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب لا يزال غير واضح ويعتمد على تضافر جهود جميع الأطراف (المانحين، السلطة الفلسطينية، إسرائيل وغيرهم)".
ويبلغ معدّل البطالة حالياً في قطاع غزة حيث يعيش نحو مليوني نسمة 45 في المئة بينما يستمر معدل الفقر بالارتفاع في القطاع ليصل إلى 59 في المئة، وفقاً للتقرير.
وكانت إسرائيل أعلنت أخيراً زيادة عدد تصاريح العمال الفلسطينيين لديها ليبلغ 7 آلاف تصريح.
وفي الضفة الغربية المحتلة، يبلغ معدل البطالة نحو 17 في المئة، بحسب البنك الدولي.
وأبدى البنك في تقريره قلقه من الأوضاع المالية للسلطة الفلسطينية التي "لم تعد قادرة على الاقتراض من البنوك المحلية" الأمر الذي يؤدّي إلى سحب المزيد من السيولة من السوق.
وتوقّع التقرير أن يبلغ عجز السلطة الفلسطينية 1.36 مليار دولار في 2021، مما يهدد بمزيد من الصعوبات في إيفائها بالتزاماتها المتعدّدة بحلول نهاية العام.
ودعا البنك الدولي في تقريره الدول المانحة إلى "مساعدة" السلطة الفلسطينية في مواردها المالية "غير المستقرّة للغاية" وذلك من أجل "تقليص عجزها".
كما دعا البنك إسرائيل إلى تنظيم عمليات تحويل أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية أو رسوم السفر عبر جسر "اللنبي" إذ إنّ من شأن هذه الأموال أن توفّر "تمويلاً سريعاً".
واحتلّت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في 1967، ويعيش نحو 475 ألف مستوطن على أراضي الفلسطينيين في مستوطنات تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي.