النواب التشيليون يوافقون على آلية لعزل الرئيس بينيرا

وافق النواب التشيليون على آلية لعزل الرئيس سيباستيان بينيرا على خلفية كشف "وثائق باندورا" عن بيع شركة تعدين من قبل شركة تعود لأبنائه.
 
وبعد موافقة مجلس النواب الذي تسيطر عليه المعارضة (83 من أصل 155 مقعدًا)، يُفترض أن يصوّت مجلس الشيوخ على الآلية بأغلبية الثلثين قبل الانتخابات العامة في 21 تشرين الثاني والتي ستُنتج رئيسًا وبرلمانًا جديدين.
 
وندّد النائب الاشتراكي خايمي نارانخو خلال مناقشة صباح الاثنين قرأ خلالها نصًا من 1300 صفحة طيلة 15 ساعة بأن بينيرا "تصرّف وفق منفعته الشخصية ومنفعة عائلته، مستخدمًا المعلومات المُتاحة له بصفته رئيسًا" داعيًا إلى "الحدّ من الإفلات من العقاب".
 
من جهته، قال محامي الرئيس خورخي غالفيز: "أرجو منكم، السادة النواب، أن ترفضوا هذا الاتهام الدستوري الجائر وغير المقبول".
 
ونفى بينيرا، أحد القادة السياسيين الذين وردت أسماؤهم في "وثائق باندورا"، التحقيق الذي كشفه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، أن يكون حصل أي تضارب مصالح في بيع شركة التعدين دومينغا الى صديق مقرب.
 
وجرت الصفقة في 2010  خلال الولاية الأولى للرئيس التشيلي (2010-2015) الذي عاد الى السلطة في 2018.
 
وقال بينيرا إن وزارة العمل حققت بعمق" بالقضية عام 2017 وأنها أصبحت "قضية مغلقة لدى القضاء.
 
ومع ذلك، جادل الادعاء بأن الحقائق المتعلقة ببيع وشراء شركة التعدين "لم تُضمّن صراحة" في قرار الفصل عام 2017.
 
وبحسب تحقيق أجرته وسيلتا الإعلام التشيليتان "سيبر" ولابوت"، العضوان في الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، فإن شركة التعدين مينيرا دومينغا بيعت العام 2010 الى رجل الأعمال كارلوس البرتو ديلانو، صديق الرئيس التشيلي، لقاء 152 مليون دولار، في صفقة جرت في الجزر العذراء البريطانية.
 
وكان من المقرر تسديد قيمة الصفقة على ثلاث دفعات وتضمنت بندًا مثيرًا للجدل جعل الدفعة النهائية مشروطة "بعدم إنشاء منطقة حماية بيئية في منطقة عمل شركة التعدين، مثل ما طلبت مجموعات حماية البيئة".
 
ووفقًا للتحقيق، فشلت حكومة سيباستيان بينيرا في حماية المنطقة التي تم التخطيط للتعدين فيها، لذلك سُدّدت الدفعة الثالثة. 
 
وبالنسبة للنائب توماس هيرش (يسار)، فإن الرئيس بينيرا "منع إعلان منطقة فريدة على الكوكب محمية طبيعية فقط لتعزيز مصالحه الشخصية".