ذكرت لجنة حقوق الإنسان التي عينتها الدولة في إثيوبيا اليوم أن بعض حقوق الإنسان لم تُحترم خلال العمل بحالة الطوارئ السارية على مستوى البلاد وأبدت قلقها بشأن الأوضاع داخل مراكز الإحتجاز التي لم تتمكن من الدخول إليها.
وكانت إثيوبيا قد أعلنت حالة الطوارئ في الثاني من تشرين الثاني، بعد عام من الصراع بين الحكومة الإتحادية وقوات متحالفة مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وهي الحزب السياسي الذي يسيطر على إقليم تيجراي بشمال البلاد.
وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية في بيان "خلصت اللجنة في تحقيقاتها عمومًا إلى أن حالة الطوارئ لم تطبق على نحو يدعم مبادئ حقوق الإنسان مثل الضرورة القصوى والتناسب والحياد".
وتسمح حالة الطوارئ باحتجاز المشتبه بهم لمدة ستة أشهر دون محاكمة طالما استمر فرض هذا الإجراء الإستثنائي الذي يسمح أيضًا بتفتيش المنازل دون إذن قضائي.
وأشارت لجنة حقوق الإنسان إلى أن هناك تقديرات باعتقال آلاف الأشخاص في أنحاء أديس أبابا منذ إعلان حالة الطوارئ.
ولفتت إلى أنها مُنعت من الوصول إلى العديد من مراكز الإحتجاز.