أعضاء بالشيوخ الأميركي يتحركون لعرقلة صفقة أسلحة للسعودية حجمها 650 مليون دولار

2^min

أعلن ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي أن مجموعة من أعضاء المجلس تعارض أول صفقة أسلحة كبيرة للسعودية في عهد إدارة الرئيس جو بايدن بسبب مشاركة الرياض في الصراع اليمني.

وقدم عضوا المجلس الجمهوريان راند بول ومايك لي، وكذلك بيرني ساندرز المقرب من الديمقراطيين، مشروع قانون مشتركا لعرقلة صفقة أسلحة مقترحة حجمها 650 مليون دولار للسعودية.

وفي حين أن العديد من المشرعين الأميركيين يعتبرون السعودية شريكا مهما في الشرق الأوسط، فإنهم ينتقدون المملكة لمشاركتها في حرب اليمن، التي تقول الأمم المتحدة إنها تسببت في واحدة من أسوأ
الكوارث الإنسانية في العالم.

ويرفض المشروعون الموافقة على العديد من صفقات السلاح للملكة دون تأكيدات على أن العتاد الأميركي لن يستخدم لقتل المدنيين.

ويقول نشطاء إن السعودية ضغطت بشدة لعدم تمديد تفويض لمحققي الأمم المتحدة الذين وثقوا ارتكاب كل من التحالف العسكري بقيادة الرياض وحركة الحوثي جرائم حرب محتملة في اليمن.

وتشمل الصفقة التي أقرتها وزارة الخارجية الأميركية 280 من صواريخ (إيه.آي.إم-120سي-7/سي-8) جو-جو المتوسطة المدى المتطورة(أمرام) و596 قاذفة صواريخ (إل.إيه.يو-128) إلى جانب حاويات وعتاد للدعم وقطع غيار ودعم هندسي وفني تقدمه الحكومة الأميركية ومتعاقدون.

واعتبر بول في بيان أن هذه الصفقة قد تسرع بسباق تسلح في الشرق الأوسط وتعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الخاصة بنا للخطر.

وأضاف ساندرز في البيان المشترك :"مع استمرار الحكومة السعودية في شن حربها المدمرة في اليمن وقمع شعبها، فينبغي لنا ألا نكافئها بمزيد من مبيعات الأسلحة".