أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الاثنين أن الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين كان من بين الأسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه بموجب اتفاق مع الجيش بعد نحو شهر من عزله عقب سيطرة الجيش على مقاليد البلاد.
وفي مقابلة مع رويترز في مقر إقامته بالخرطوم، حيث كان رهن الإقامة الجبرية بعد الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول، قال حمدوك: "نتوقع أن يكون أداء حكومة التكنوقراط له أثر إيجابي على الأداء الاقتصادي ومعيشة المواطنين".
وعارضت أحزاب سياسية بارزة وحركة الاحتجاج الرئيسية في السودان قرار حمدوك توقيع الاتفاق مع الجيش أمس الأحد، وقال البعض إنه يمنح الانقلاب غطاء سياسيا.
وأشار حمدوك الى أنه "من ضمن أسباب عودتي هي المحافظة على المكاسب الاقتصادية والانفتاح الاقتصادي على العالم".
وأضاف "سنواصل تواصلنا مع مؤسسات التمويل العالمي، وموازنة العام الجديد التي ستبدأ في يناير ستمضي في نهج الإصلاح الاقتصادي وفتح أبواب الاستثمار في السودان".
وتابع قائلا إن حكومة التكنوقراط يمكن أن تساعد في تحسين الاقتصاد السوداني الذي عانى من أزمة طويلة الأمد تضم واحدا من أعلى معدلات التضخم في العالم بجانب نقص في السلع الأساسية. وقال حمدوك إن الحكومة قد تعمل أيضا على الانتهاء من اتفاق سلام وُقع العام الماضي مع بعض الجماعات المتمردة لإنهاء سنوات من الصراع.
وأشار الى أن "الحفاظ على السلام وتنفيذ اتفاق جوبا وإكمال عملية السلام مع الأطراف التي لم توقع على اتفاق جوبا في أعلى جدول أعمال الحكومة الجديدة".
وقال: "نحن ملتزمون بالمسار الديمقراطي والحفاظ على حرية التعبير والتجمع السلمي وانفتاح أكبر على العالم".