إستأنفت محكمة تركية اليوم جلسات المحاكمة في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي فيما قالت منظمة (مراسلون بلا حدود) إن القضية "تقترب من طريق مسدود" وإنها يجب أن تضم دور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وشوهد خاشقجي، وهو واحد من منتقدي الأمير محمد، لآخر مرة وهو يدخل القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من تشرين الأول 2018. ويعتقد مسؤولون أتراك أنه تم تقطيع أوصاله والتخلص منها. ولم يُعثر على أشلائه قط.
وقال تقرير أصدرته المخابرات الأمريكية في آذار إن الأمير محمد وافق على عملية قتل خاشقجي أو القبض عليه في تشرين الأول 2018. ونفت الحكومة السعودية أي ضلوع لولي العهد في الأمر ورفضت كل ما خلص إليه التقرير.
وتحاكم المحكمة التركية 26 سعوديًا غيابيًا بعدما نُسبت إليهم عدة تهم متعلقة بمقتل خاشقجي. وطالبت المحكمة اليوم وزارة العدل بإرسال خطاب للسعودية تطالبها فيه بأسماء أولئك الذين أدينوا في محاكمة جرت في المملكة حتى لا يُعاقبوا مرتين.
وقضت محكمة سعودية في أيلول 2020 بمعاقبة ثمانية أشخاص بالسجن لفترات تتراوح بين سبعة إلى 20 عامًا في محاكمة قال منتقدون إنها تفتقد للشفافية. ولم يتم الكشف عن هوية أي من المدانين.
وأشار إيرول أوندر أوغلو، ممثل منظمة (مراسلون بلا حدود)، إلى أن المحاكمة لا يمكن أن تحقق العدالة ما لم تضم الأمير محمد.
وقال: "الجميع يعرف أن العملية القضائية ستكون رمزية ما لم يتم القبض على المتهمين وإعادتهم إلى تركيا"، مضيفًا أن القضية "تقترب من طريق مسدود".