مالي تحدد موعدًا لمسار الإنتقال نحو الحكم المدني

أعلنت الحكومة التي يهيمن عليها الجيش في مالي الجمعة عن إجراء مؤتمر وطني من 27 إلى 30 كانون الأول، يمهد الطريق أمام انتخابات تعيد البلد إلى الحكم المدني.
  
ويسعى المؤتمر الوطني لإعادة البناء إلى "الإستجابة للطموحات المشروعة للشعب المالي وبناء مستقبل أفضل"، وفق البيان الصادر الجمعة.
     
ويكرر رئيس الحكومة الموقتة شوغويل كوكالا مايغا، المعين من المجلس العسكري الذي تولى السلطة في آب 2020، بأن المؤتمر الوطني وسلسلة من المشاورات الأدنى مستوى التي ستسبقه ضرورية لضمان عدم الطعن في أي انتخابات.
     
لكن مجموعة من الأحزاب السياسية في مالي أعلنت في تشرين الثاني عدم مشاركتها.
     
يضم هذا الإئتلاف عدة أحزاب وتجمعات، بينها "التجمع من أجل مالي" الذي أسسه الرئيس السابق إبراهيم أبوبكر كيتا، الذي أطيح به في 18 آب 2020، وحركة "يليما" (التغيير بلغة البمبارا)، التي أسسها رئيس الوزراء السابق موسى مارا.
     
وأبلغت باماكو مؤخرًا المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) أن مالي لن تتمكن من تنظيم الإنتخابات بحلول مهلة شباط 2022 التي حددها التكتل، مشيرة إلى انعدام أمن خطير في المنطقة.