باريس تعتزم مقاضاة لندن لانتزاع مزيد من الرخص لصياديها

2^min

تعتزم الحكومة الفرنسية الطلب من المفوضية الأوروبية إطلاق إجراء قضائي ضد المملكة المتحدة سعيا للاستحصال على مزيد من التراخيص لصياديها، وهي مصممة في موازاة ذلك على إطلاق خطة للتعويض على أولئك الممنوعين من الصيد.

وجاء قرار الحكومة عقب لقاء الجمعة في الإليزيه بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووفد يمثل الصيادين ومسؤولي المناطق المعنية، بعد 11 شهرا من نزاع بريطاني-فرنسي حاد بشأن منح تراخيص الصيد في مرحلة ما بعد بريكست.

وأكد وزير الدولة للشؤون الأوروبية كليمان بون عقب اللقاء أن فرنسا ستطلب في الأيام المقبلة من المفوضية الأوروبية أن تطلق إجراء قضائيا من أجل التراخيص، معتبرا أنها من حقهم، كما شدد على "أولوية" هذا الأمر و"أهميته".

كذلك ستطلب باريس من بروكسل "عقد اجتماع لمجلس الشراكة الذي نص اتفاق بريكست على الركون إليه حينما تطرأ مشكلة، وهي هيئة سياسية لم تعقد أي اجتماع بعد، وذلك لكي نوضح للبريطانيين أن المشكلة أوروبية وأنهم لا يحترمون الاتفاق بشكل تام"، وفق قول بون.

وبموجب الاتفاق الموقع في نهاية العام 2020 بين لندن وبروكسل، يحق للصيادين الأوروبيين ان يواصلوا عملهم في المياه البريطانية شرط إثبات أنهم كانوا سابقا يصطادون فيها. ولكن منذ أكثر من 11 شهرا، يخوض الفرنسيون والبريطانيون نزاعا حول طبيعة الإثباتات التي يتعين توفيرها.

وباستثناء البحر المتوسط، توفر المياه البريطانية للصيادين الفرنسيين نحو 20 بالمئة من مواردهم السمكية.

وأشارت وزيرة البحار أنيك جيراردان إلى أن بلادها لا تزال بانتظار 73 رخصة إضافية، متعهّدة مواصلة الحوار مع لندن والجزر الانكليزية في منطقة النورماندي "لانتزاع" الرخص المتبقية.

وتطرّق الوزيران إلى إمكان التعويض على الصيادين الذين لن يحصلوا على تراخيص.

وقالت جيارادان إن الرئيس يريد لخطة التعويض على الصيادين أن تكون "واضحة" و"مفصّلة على القياس" وأن تدرس "كل حالة على حدة".

آخر الأخبار

أخبار دولية

باريس

لندن

الرخص للصيد

المفوضية الاوروبية

الـAi وعمليات الاحتيال...